گفت و شنود رئیس گمرک با فعالان اقتصادی
به گزارش فارماندیز (دوشنبه های دارویی) در اختیار داشتن آمار فعالیت‌های گمرکی و تسهیل شرایط ترخیص‌کالا، تخصصی‌شدن آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌های گمرک، معرفی کالاها به سازمان امور تملیکی به دلیل ترخیص دیرهنگام، درنظر گرفتن مشکلات واردات کالاهای تحریمی، از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌های فعالان بخش‌خصوصی در باب مسائل گمرکی است. به همین منظور در ششمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تهران با حضور محمد رضوانیفر، رئیسکل گمرک ایران به این مسائل و دیگر مسائل اصلی تجارت ایران پرداخته شد.
اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، محدودیت مقاصد صادراتی کشور را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد دانسته و سختگیری‌‌‌‌‌‌های گمرکی به دلیل ناآشنایی کارشناسان گمرک خطر ایجاد مفسده‌‌‌‌‌‌های مختلف در نتیجه ترخیص دیرهنگام کالاها را، معضلی بزرگ قلمداد کردند. نمایندگان بخش‌خصوصی در ادامه خواهان تسهیل صدور مجوز احداث انبارهای اختصاصی در محوطه‌‌‌‌‌‌های گمرکی برای سرعت‌‌‌‌‌‌بخشی به امور ترخیص‌کالا شدند. بحث سامانه ترخیص‌کالا و مشکلات آن، از دیگر دغدغه‌‌‌‌‌‌های اعضای اتاق بود. در این نشست، رضوانیفر با اعلام جدیدترین آمار تجارت ایران به تفصیل و جزئیات، در پاسخ به درخواست‌ها و توصیه‌های اعضای اتاق تهران، توضیحاتی درباره اقدامات سازمان متبوع خود در جهت تسهیل امور تجاری کشور بیان کرد.
رضوانیفر در بخش اول صحبت‌های خود آماری از عملکرد تجاری مرداد ماه، البته با کسر ۵ روز ارائه کرد و رقم صادرات و واردات در ۲۵روزه این ماه را در اختیار حضار و رسانه‌‌‌‌‌‌ها گذاشت. او در ادامه از واردات ۱۴۹هزار قطعه موبایل از رویه مسافری، وصول ۲۰هزار‌میلیارد‌تومان حقوق ورودی طی ۵ ماه و کاهش ارزش صادرات ایران در نتیجه کاهش قیمت محصولات پتروشیمی خبر داد.
او همچنین اعلام کرد هیچ مشکلی برای اعلام آمارهای گمرکی به بخش‌خصوصی و نیز محدودیتی برای قرارگیری انبار اختصاصی و محل آن وجود ندارد و به زودی، سامانه هوشمند جدیدی برای ارزش‌گذاری گمرکی در شهریورماه رونمایی خواهد شد. نکته مهم دیگر صحبت‌های رئیسکل گمرک کشور، مشکلات در زمینه تبادل اطلاعات و اسناد با گمرکات جهانی بود که باعث ایجاد اختلاف در آمارهای ایران و دیگر کشورها در زمینه مبادلات تجاری شده‌است. در این جلسه بنا بر ایجاد یک میز خدمات گمرکی در اتاق تهران گذاشته شد.
در این نشست علاوه‌بر این اعضای هیات‌نمایندگان گله‌‌‌‌‌‌مندی خود را از مشکلات ادامه‌‌‌‌‌‌دار و حاد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، بدهکاری هنگفت دولت از جمله ۱۳۰ همت به خودروسازان و فاصله‌گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری اعلام کردند.
صنعت داروسازی کشور در مرز توقف
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به‌عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اعلام اینکه وضعیت صنعت داروسازی کشور به‌مراتب وخیم‌‌‌‌‌‌تر از وضعیت انرژی و صنعت برق است، گفت: بر اساس آمار کدال بورس، از سال۱۳۹۷ به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده و این وضعیت بیانگر آن است که زیرساخت صنعت داروسازی کشور فرسوده است به‌طوری که در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات را ندارند.
محمد عبده‌‌‌‌‌‌زاده با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود، افزود: در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌‌‌‌‌‌ها نیز اضافه‌شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم.
او افزود: در اتفاقی تازه و عجیب، تمامی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌‌‌‌‌‌کننده دارو، به دلیل آنچه که پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت طرح دارویار عنوان شد است، به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند و برابر برآوردها تاکنون شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ ۱۵هزار میلیارد‌تومان پرداخت کنند که عملا برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به‌ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملا مختل خواهد شد.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، بی‌‌‌‌‌‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌‌‌‌‌‌های داروسازی را یکی دیگر از مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: توان شرکت‌های تولیدی برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آمده است به‌نحوی‌که اغلب به خرید ماشین‌آلات دست‌‌‌‌‌‌دوم روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند که هم بهره‌‌‌‌‌‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد.
محمد عبده‌‌‌‌‌‌زاده با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان در وظایفی که برعهده‌‌‌‌‌‌اش گذاشته شده دچار تناقض است، عنوان کرد که برای ساماندهی به صنعت داروسازی در ایران، این صنعت باید به زیرمجموعه وزارت صمت بازگردد.
ارزی در کار نیست
دومین سخنران پیش از دستور این نشست، محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش بود رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی که گفت مشابه مسائلی که گریبان‌گیر صنعت دارو است، در صنعت قطعه خودرو نیز وجود دارد. او یکی از عمده‌‌‌‌‌‌ترین چالش‌های فعالان حوزه قطعهسازی را کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: این مساله نشات‌گرفته از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است و به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت بموقع بدهی‌‌‌‌‌‌های خود نیستند. از طرفی، زیان خودروسازان هم به ۱۳۰هزار‌میلیارد‌تومان رسیده است.
نجفی‌‌‌‌‌‌منش در ادامه با انتقاد از رویه سیستم بانکی در مواجهه با صنعتگران گفت که بانک‌ها در سالی که به‌عنوان رشد تولید نام‌‌‌‌‌‌گذاری شده از میزان پرداخت تسهیلات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند که این مساله، فشار سنگینی را به صنعت برای تامین سرمایه‌درگردش وارد کرده‌است.
رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید ادامه داد: بر اساس بند۹۰ اصل۴۴ قانون‌اساسی، چنانچه دولت اقدام به قیمت‌گذاری در صنعت خودرو کند، باید ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کند. حالا ۱۳۰هزار‌میلیارد‌تومان زیان ثبت‌‌‌‌‌‌شده در صنعت خودرو وجود دارد اما دریغ از یک‌ریال که دولت جبران کرده باشد.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد که زیان بانک‌ها از رقم سرمایه آنها پیشی‌گرفته و پیامد این وضعیت آن است که صنعت بدون منابع مالی مانده‌است. او همچنین با اشاره به وضعیت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به‌رغم آنکه می‌گوید ارز تخصیص داده، اما ظاهرا ارزی در اختیار ندارد. گذشته از این، اعتبار تخصیص ارز یک ماهه بوده و تخصیص ظرف مدت یک ماه عملا امکان‌پذیر نیست. درخواست فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز به سه ماه افزایش پیدا کند تا مقداری از بوروکراسی تخصیص و تامین ارز کاسته شود.
محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش همچنین این درخواست را مطرح کرد که دولت این امکان را فراهم کند که فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد‌نیاز خود به بازار ارز مراجعه کنند و در ازای آن دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد.
او گفت: البته بارها این نگرانی مطرح‌شده که افزایش تقاضا در بازار آزاد به افزایش قیمت ارز می‌‌‌‌‌‌انجامد، درحالی‌که قیمت ارز متاثر از رشد نقدینگی در کشور است و چنانچه دولت نقدینگی را کنترل کند، قیمت ارز نیز تحت‌کنترل درمی‌آید.
این عضو هیات‌نمایندگان، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را از دیگر چالش‌های آزاردهنده تولیدکنندگان توصیف کرد و خواستار توجه دولت به رفع این مسائل شد.
درآمد گمرک خوب است
محمد رضوانیفر در ششمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تهران، گفت: سال۱۴۰۱ حقوق ورودی کالاها حدود ۵۶هزار‌میلیارد‌تومان بود که وصول شد، حقوق ورودی خودرو در سال‌گذشته ۱۳۶میلیارد‌تومان و حقوق ورودی تلفن‌همراه بالای ۶۰۰ دلار بیش از هزار‌میلیارد‌تومان بود، همچنین حقوق ورودی بیست ردیف دیگر درآمدی گمرک ۷هزار و ۴۰۰میلیارد‌تومان بود که بر این اساس جمعا از این ردیف‌‌‌‌‌‌ها ۶۴هزار‌میلیارد‌تومان به‌حساب خزانه واریز شد، همزمان با آن نیز ۱۸,۶۰۰میلیارد‌تومان سال‌گذشته تخفیف یا معافیت‌های گمرکی داده شد.
رئیسکل گمرک جمهوری‌اسلامی ایران افزود: گمرک در واردات مالیات ارزش‌افزوده را نیز وصول می‌کند که ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد این بخش در سال۱۴۰۰ در سال۱۴۰۱ به ۹۴هزار میلیارد‌تومان رسید‌که بر این اساس این بخش از درآمد ۵/ ۶برابر شد. واریز گمرک به خزانه در سال۱۴۰۱ جمعا ۱۵۸هزار‌میلیارد‌تومان بوده و به این ترتیب گمرک سومین منبع درآمدی کشور بعد از نفت و مالیات بوده‌است. سال‌گذشته با وجود تحقق درآمد ۱۵۸هزار‌میلیارد‌تومانی گمرک در بودجه به دلیل کاهش نرخ‌هایی که در حقوق ورودی صورت‌گرفت و معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که داده‌شده حداقل ۳۵هزار‌میلیارد‌تومان نیز درآمد ازدست رفته در گمرک داشتیم.
آمار ۲۵روزه ماه مرداد
رضوانیفر بیان‌کرد: تا ۲۵ مرداد امسال مجددا ۲۰هزار‌میلیارد‌تومان حقوق ورودی کالا وصول کرده‌ایم و حدود ۱۲۸میلیارد‌تومان حقوق ورودی گمرک وصول شد و از تلفن‌همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز ۲۵۲میلیارد‌تومان حقوق گمرکی وصول شد و از ۲۰ ردیف درآمدی نیز ۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان حقوق گمرکی وصول شد، لذا جمع واریز به خزانه در ۵ ماهه امسال یعنی تا ۲۵ مرداد امسال ۲۷هزار‌میلیارد‌تومان بوده‌است و حدود ۷هزار و ۸۰۰میلیارد‌تومان هم تخفیف و معافیت‌ها بوده‌است.
او تاکید کرد: جمع واریزی به خزانه در کل سال‌گذشته ۱۸۸هزار‌میلیارد‌تومان و در ۵ماهه اول سال۶۱هزار‌میلیارد‌تومان است که نسبت به ۵ماهه سال‌گذشته درآمدهای گمرکی ۸۷درصد رشد داشته است.
او ادامه داد: این در شرایطی است که بر اساس احکام مختلف قانون بودجه۱۴۰۲ تخفیف‌ها یا عوارض جدیدی وضع شده‌است.
رضوانیفر بیان کرد: در بخش دارویی کشور در قانون بودجه۱۴۰۲ در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه حقوق گمرکی از ۴ به یک کاهش یافته و سود بازرگانی ۲درصد باقی مانده و در مواردی صفر شده‌است و ارزش‌افزوده دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی صفر‌درصد شده که برآورد می‌شود با توجه به این مسائل ۶۰هزار‌میلیارد‌تومان از این بخش درآمد ازدست رفته خواهیم داشت.
رئیسکل گمرک همچنین گفت: سال۱۴۰۱ حدود ۵۳میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال‌قبل رشد ۱۰درصدی داشته‌است؛ همچنین در سال‌گذشته حدود ۶۰میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به سال‌قبل از خود ۵/ ۱۲میلیارد دلار رشد داشته.
او خبر داد آمار ترانزیت در سال‌گذشته به حدود ۱۳میلیون‌تن رسیده که این عدد برای برنامه هفتم ۳۰میلیون پیش‌بینی شده‌است. جمع تجارت خارجی کشور سال‌گذشته به ۱۱۳میلیارد دلار رسید که نسبت به سال‌قبل رشد ۱۱درصدی دارد و متوسط ارزش هر‌تن کالای صادراتی به ۴۳۶ دلار در سال۱۴۰۱ رسیده است که بیشتر به تغییر قیمت‌های جهانی به‌خصوص محصولات پتروشیمی برمی‌گردد.
رضوانیفر در ادامه افزود: حدود ۲۳میلیارد دلار از صادرات ۵۳میلیارد دلاری ما فرآورده‌های پتروشیمی است که بر اساس کد اچ اس شامل قیر، روغن خودرو و گاز طبیعی می‌شود و بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ما پنج کشور است که در این زمینه محدود هستیم و مطابق با استعدادهای ما نیست.
او همچنین توضیح داد: متوسط ارزش هر‌تن کالای وارداتی ما در سال‌گذشته به ۱۶۰۰ دلار رسید‌که نسبت به سال‌قبل ۲۵درصد رشد داشت و حدود ۲۲درصد واردات ما کالاهای اساسی بوده‌است. جمع رویه واردات مسافری و تجاری گوشی تلفن‌همراه بالغ بر ۳میلیارد دلار بوده که ۵درصد از ارزش کل واردات کشور است.
او تاکید کرد: در ۵ ماه امسال یعنی تا ۲۵مرداد حدود ۷/ ۱۸میلیارد دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌ایم که از نظر ارزش کاهش ۸درصدی داشته است.
رضوانیفر تاکید کرد: درخصوص واردات در ۵ماه امسال حدود ۴/ ۲۳میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش ۷/ ۸درصد افزایش را شاهدیم و ترانزیت نیز به ۵/ ۵میلیون‌تن رسیده که ۷/ ۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل نشان می‌دهد. در ۴ ماه امسال بیشترین مبادلات بازرگانی ما به لحاظ ارزش در استان هرمزگان است که حدود ۶میلیون‌تن کالا از این استان تجارت شده‌است و از گمرکات استان تهران نیز ۷میلیارد دلار کالا صادر و واردشده‌است.
به بیان رضوانیفر در کشور حدود ۱۵۶ گمرک وجود دارد که حدود ۶۰درصد تجارت خارجی کشور مربوط به ۷ گمرک کشور است. او افزود: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال‌گذشته ۳۱۹بخشنامه موثر داشتیم که یا محدودیت ایجاد‌کرده است یا محدودیتی را برداشته‌است که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد آن نیز در حوزه واردات بوده‌است لذا تمرکز ما امسال محدود‌کردن این بخشنامه‌‌‌‌‌‌هاست که البته با مصوبه اردیبهشت‌ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۱۵درصد از تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان خوشنام که در مسیر قرمز قرار داشتند به مسیر زرد یا سبز رفتند.
گلایه فعالان از گمرک
در انتهای این جلسه ۱۵ عضو اتاق بازرگانی تهران، توصیه‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های خود از رئیسکل گمرک را مطرح کردند. فعالان اقتصادی همچنین با تهدید برشمردن محدود‌شدن مقاصد صادراتی که اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند، به سختگیری‌‌‌‌‌‌های کارشناسان در ترخیص‌کالاهای مختلف نیز اشاره کردند که به دلیل ناآشنایی با محصولات، ترخیص‌کالا را به تاخیر می‌‌‌‌‌‌اندازد. نکته دیگر مطرح شده اینکه از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، این موضوع حتی می‌تواند فرصت ایجاد مفسده اقتصادی را فراهم کند که کارشناسان گمرک با توجه به زمان محدود برخی کالاها برای ترخیص، طلب پول کنند.
همچنین درباره شرایط اجاره یا استقرار انبارهای تحت کلید در حومه بنادر از رئیسکل گمرک سوال و درخواست شد با توجه به فرآیند زمان‌بر ترخیص محموله‌‌‌‌‌‌های گندم از بنادر کشور و وضعیت پیش‌آمده برای تخصیص ارز این محموله‌‌‌‌‌‌ها، از معرفی این کالاها به سازمان اموال‌تملیکی ممانعت شود. خواست دیگر این بود که دست‌‌‌‌‌‌کم در مورد صادرکنندگان خوشنام، در گمرک توقف صادرات صورت نگیرد، بلکه از محصول نمونه برداشت شود و چنانچه تخلفی صورت‌گرفته با صاحب‌کالا برخورد شود؛ در این‌صورت بازارهای صادراتی که به زحمت پیدا شده نیز از دست نمی‌‌‌‌‌‌رود.
خواسته دیگر اعضای اتاق، پیگیری مشکلات سامانه ارزش‌گذاری گمرک و برون‌‌‌‌‌‌سپاری مسوولیت آزمایشگاهی کالاهای گمرکی به تشکل‌های مربوطه بود که باعث می‌شود محموله بدون تعلل از گمرک خارج‌شده و فقط با نمونه‌برداری، احتمال تخلف بررسی شود و اگر تخلفی صورت‌گرفته بود، هرگونه جریمه برای متخلف اعمال شود. همچنین عنوان شد براساس مفادی از قانون مبارزه با قاچاق‌کالا، باید کالاهای وارداتی در سایت ثبت شوند اما این مساله در مورد کالاهای تحریمی مشکل‌‌‌‌‌‌زاست و اگر قرار باشد لیست کالاها و شماره سریال آنها وارد این سامانه شود، مسیر دورزدن تحریم‌ها مشخص می‌شود که ریسک بزرگی را برای کشور و واردکننده در بردارد که باید به آن رسیدگی شود.
هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی تا شهریورماه
در ادامه این جلسه، رئیسکل گمرک در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به آمادگی این سازمان برای ارائه داده‌ها و آمار تجارت خارجی کشور به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اشاره کرد و سپس درخصوص انبارهای اختصاصی، یادآور شد که هیچ‌‌‌‌‌‌گونه محدودیتی در مورد محل این انبارها وجود ندارد و تنها، موضوع ایمنی و کنترلی و برخی شرایط درنظر گرفته‌شده برای این انبارها باید رعایت شود.
رضوانیفر همچنین درباره معرفی کالاهای معطل‌‌‌‌‌‌مانده در گمرک به سازمان اموال‌تملیکی، تصریح کرد که گمرک در حال رایزنی با این سازمان برای اعطای زمان بیشتر به صاحبان‌کالاست.
او همچنین درخصوص مساله ارزش گمرکی کالاها، یادآور شد که تنها راه برون‌‌‌‌‌‌رفت از مشکلات این بخش، استفاده از کلان‌‌‌‌‌‌داده و نیز مبادله اسناد با گمرکات دیگر کشورهاست و سپس تصریح کرد: متاسفانه کشور در این دو زمینه دچار محدودیت است. رئیسکل گمرک هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی را راهکار حل این مساله عنوان کرد و خبر داد که این هوشمندسازی طی شهریورماه امسال به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد.
رضوانیفر در ادامه به انبار نزدیک به ۶۵هزار‌تن برنج وارداتی در گمرکات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طبق قانون، از اول مردادماه هر سال‌تا پایان آبان‌ماه همان سال‌برای حمایت از تولیدات برنج داخلی، اجازه ترخیص برنج‌‌‌‌‌‌های وارداتی داده نمی‌شود، احتمال داد که امسال نیز مانند سال‌گذشته، اجازه ترخیص محموله برنج‌‌‌‌‌‌های وارداتی بعد از سپری‌شدن زمان لازم داده شود.
او همچنین یادآور شد که گمرک ایران برای محموله‌‌‌‌‌‌های خودروهای ساخته‌شده و نیز گوشی‌های موبایل، ضمانت‌نامه قبول نمی‌کند اما برای قطعات خودرو و گوشی تلفن‌همراه، ضمانت‌نامه قابل‌پذیرش است.
رئیسکل گمرک در ادامه، خبر داد: دستورالعمل ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای خروج محموله کالا و تجهیزاتی که صرفا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، یا تعمیرات یا آزمایش به دیگر کشورها ارسال می‌شود، تدوین و صادر شده‌است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران طی سخنانی با قدردانی از رئیسکل گمرک، گفت: قرار است تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای میان اتاق تهران و گمرک منعقد شود که پیش‌‌‌‌‌‌نویس آن تهیه شده و به‌زودی نهایی می‌شود و به امضا می‌رسد.
محمود نجفی‌عرب در ادامه، از ایجاد میز خدمت گمرک در اتاق تهران خبر داد و گفت که این بستر به مرجع فعالان اقتصادی برای طرح مشکلات و مسائلشان در زمینه گمرک تبدیل خواهد شد./ لینک منبع خبر
