توضیحات رئیس سازمان غذاودارو درمورد گلایه های سندیکای تولیدکنندگان دارو راجع به مابه التفاوت ارزی
ب️ه گزارش (دوشنبه های دارویی) فارماندیز، سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با گلایه سندیکای تولیدکنندگان دارو از معرفی شرکت‌های دارویی به مراجع قضایی بدلیل پرداخت مابه التفاوت ارزی توضیح داد: سال گذشته که قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، ستاد تنظیم بازار مصوبه ای داد و اعلام کرد که بر اساس این مصوبه، شرکت های دارویی می توانند قیمت محصول خود را بر اساس قیمت جدید و بر اساس ارز ٢٨ هزار تومانی بفروشند و بر این اساس قیمتگذاری هم با نرخ جدید انجام شد. خب قطعا کسی که دارویی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است، باید با همان قیمت بفرشود تا آن محصول تمام شود.
و️ی افزود: ستاد تنظیم بازار مصوبه را ابلاغ کرد و گفت تا زمانی که موجودی محصول های کشف قیمت شده تمام بشود، اجازه دهید تا با قیمت جدید داروهایشان را بفروشند و مابه التفاوت آن را با قیمت جدید برگردانند تا بازار دارو مختل نشود. حال این مصوبه به هر دلیلی برای تولیدکنندگان شفاف‌سازی نشد، برداشت برخی از تولیدکنندگان دارو این است که نباید این مابه التفاوت ارزی را دیگر برگردانند و به راحتی اقلام را با قیمت جدید بفروشند و مابه التفاوت آن را برای سرمایه در گردش خودشان ذخیره کنند.
م️حمدی تصریح کرد: این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. این اعتبار برای بیت المال است و ستاد تنظیم بازار برای بازگرداندن آن تصمیم گرفته است.
ر️ئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: دوستان عضو سندیکا توقع داشتند که سازمان غذا و دارو از ستاد بخواهد این مابه التفاوت را ببخشند ولی این موضوع در اختیارات ما نبود و سپس کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد و اعلام کرده این رقم برگشت بخورد. سپس دیوان محاسبات هم به این موضوع ورود کرد و با جدیت به ما اعلام کردند که مال پدرتان نیست که ببخشید. این رقم برای بیت مال است و باید این رقم را از تامین کننده پس بگیرید.
و️ی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ شکایتی از شرکت‌های دارویی نکرده است و فقط همان موقع به استناد اعلام کمیسیون اصل نود مجلس، گفتند که اگر شرکت ها مابه التفاوت ارزی را مرجوع نکردند، این اقدام انجام می شود و حوزه حقوقی این موضوع را در مراجع قضایی مطرح خواهند کرد. مرجع قضایی هم اعلام کرد که باید این مابه التفاوت پرداخت شود.
م️حمدی خاطر نشان کرد: بر این اساس قرار بر این شد که ابتدا حسابرسی انجام شود؛ چون برخی از شرکت‌ها با قیمت‌های قبلی فروخته اند و نیازی به پرداخت مابه التفاوت ندارند ولی اگر کسی با قیمت جدید فروخته، با حسابرسی میزان مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید مشخص می شود و احتمالا این رقم برای شرکت ها تقسیط خواهد شد تا پرداخت انجام شود.
