بهـادر نایبی: کلید موفقیت در جلوگیری از کمبود دارو
به گزارش دوشنبه های دارویی بهـادر نایبی مدیر ارشد مالی گروه کوبل در یادداشتی در نشریه خبردارو نوشت: “پیش‌بینی پذیری” یکی از کلید واژه‌های اساسی به منظور جلوگیری از کمبود دارو می‌باشد. هر کمبودی در دارو بدان سبب ایجاد می‌شود که تأمین کننده دارو (اعم از تولید یا واردات) اقدام لازمی را در زمانی مناسب انجام نداده یا نتوانسته انجام دهد. تقریباً تمامی شرکتهای دارویی دارای نظام برنامه‌ریزی تأمین، بودجه‌ریزی و مکانیزم‌هایی برای بازبینی دوره‌ای آن با کیفیت‌های متفاوت می‌باشند. نتایج این برنامه‌ریزی‌ها به ورودی‌هایی وابسته است که برخی از آنها نشات گرفته از خود شرکت (متغیرهای درونی) و برخی از آنها ناشی از محیط پیرامون شرکت (متغیرهای بیرونی) هستند. شرکتهای دارویی معمولاً بر متغیرهای درونی کنترل بیشتری نسبت به متغیرهای بیرونی دارند. از این رو، هر چه محیط پیرامون برای آنها قابلیت پیش‌بینی بالاتری داشته باشد، نتایج مدل‌های برنامه‌ریزی نیز قابلیت اجرا شدن بیشتری خواهد یافت.
برخی متغیرهای بیرونی ناشی از شرایط عمومی کشور هستند و برخی از آنها خاص صنعت دارو می‌باشند. صنعت دارو اعم از تولید و واردات جزء صنایعی است که مقررات زیادی بر آن حاکم است و بنابراین، هر تغییری در آنها می‌تواند اثرات زیادی بر زنجیره تأمین آن داشته باشد. دو مورد متغیر بیرونی که تأثیر زیادی بر برنامه‌ریزی شرکتهای دارویی دارند به شرح زیر می باشند:
سیاست‌های مقداری واردات: با توجه به تمایل بیش از پیش نهاد رگولاتور صنعت برای نظارت بر تأمین که عمدتاً با انگیزه حمایت از تولید داخل و کنترل مصرف ارز می‌باشد، مقررات زیادی در این زمینه تدوین شده که با توجه به شرایط دستخوش تغییرات زیادی می‌شوند. به طور مثال، پیش از واردات هر دارو، سیاست‌گذاری برای آن صورت می‌پذیرد که سابقاً برای بازه‌های زمانی چندماهه صورت می‌پذیرفت. اخیراً سازمان غذا و دارو اقدام به اعلام سیاست‌های واردات برای بازه حدوداً تا پایان سال 1402 نموده که کمک شایانی به پیش‌بینی پذیری و برنامه‌ریزی برای تأمین خواهد نمود.
قیمت‌گذاری محصولات: رویکرد سازمان غذا و دارو برای قیمت‌گذاری دارو برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کاملاً مشخص نیست. ضابطه فعلی قیمت‌گذاری دارو دارای ابهامات متعددی است که اجرای آن‌را وابسته به نظر مجری آن می‌نماید. با این وجود، حتی همین ضابطه نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود. کلیت برخی موارد چالش برانگیز در قیمت‌گذاری محصولات به شرح جدول (1) می باشند.
جدول 1- موارد چالش برانگیز در قیمت‌گذاری محصولات دارویی
| قیمت‌گذاری داروی موجود | قیمت‌گذاری داروی جدید | |
| داروهای تولیدی داخل | در شرایطی که دولت عامل ایجاد تورم است، اقدام به سرکوب قیمتی دارو نموده و این تورم را در قیمت‌گذاری داروهای موجود اعمال نمی‌نماید. از این رو، با وجود افزایش روزانه قیمت نهاده‌های تولید، برای یک تولید‌کننده افزایش قیمت دارو در ماه‌های پیش رو به هیچ وجه پیش‌بینی پذیر نیست. سازمان غذا و دارو بی اعتنا به این شرایط، انتظار دارد داروسازان همچنان به تولید دارو ادامه دهند و در صورت عدم تولید هم بلافاصله از ابزار واردات فوریتی استفاده می‌نماید! | در ضابطه قیمت گذاری صراحتا به قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت کشورهای مرجع اشاره شده است. با این حال رویکرد سازمان برای قیمت‌گذاری در این زمینه به دور از پیش‌بینی‌پذیری است. اجرای قیمت‌گذاری مرجع در موارد اندکی صورت می‌پذیرد و حتی همراه با قیمت‌گذاری مرجع، درخواست ارایه فرم قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام شده می‌شود. در صورت اجرای محدود قیمت‌گذاری مرجع نیز، تصمیم برای قیمت‌گذاری به صورت درصد از قیمت محصول مرجع می‌تواند تفاوت عمده‌ای در قیمت ایجاد نماید. این عدم قابلیت پیش‌بینی قیمت محصولات جدید، یکی از موانع عمده در ارزیابی اقتصادی آنها برای شرکت‌ها است. |
| داروهای تأمین شده از خارج از کشور | – هزینه‌های لجستیک، بیمه، انبارداری و .. (لندینگ) و کارمزد بانکی در موارد متعددی در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود یا به طور کامل در ساختار قیمت اِعمال نمی‌گردند. | |
در کنار این دو متغیر بیرونی اختصاصی صنعت دارو، دو متغیر عمومی هم در کشور وجود دارند که شامل زمان طولانی برای خرید ارز به سبب محدودیت‌های ارزی و همچنین نوسان نرخ ارز و تورم عمومی جامعه می‌باشند. این عوامل در کنار هم دو نتیجه برای صنعت دارو به همراه داشته‌اند که افزایش دوره گردش عملیات شرکت‌ها و همچنین کاهش سودآوری آنها بوده است. نمودار (1) خلاصه‌ای موارد بیان شده را نشان می‌دهد.
| محدودیت تخصیص ارز و زمان طولاتی برای خرید |
| سیاست گذاری واردات با هدف حمایت از تولید و کنترل مصرف ارز |
| کاهش سودآوری شرکتهای داروسازی |
| افزایش دوره گردش عملیات شرکتهای دارویی |
| تورم عمومی منجر به افزایش بهای تمام شده |
| عدم افزایش به موقع و کافی قیمت دارو متناسب با تورم و نرخ ارز |
| متغیرهای بیرونی اختصاصی صنعت دارو موثر بر کاهش پیش‌بینی پذیری |
| متغیرهای بیرونی عمومی کشور موثر بر کاهش پیش‌بینی پذیری |
| · کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو
· کاهش انعطاف‌پذیری مالی شرکتهای دارویی |
نمودار1- خلاصه متغیرهای بیرونی اختصاصی صنعت دارو و پیامدهای ناشی از آن ها
تبعات عدم پیش‌بینی‌پذیری کافی در صنعت دارو
افزایش دوره گردش عملیات و کاهش سودآوری شرکتهای دارویی که بخش قابل توجهی از آن ناشی عدم وجود پیش‌بینی پذیری کافی برای صنعت دارو می‌باشد، دو تأثیر اساسی براین صنعت دارد: 1) کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو برای ایجاد ظرفیت، ایجاد قابلیت‌های جدید و بازسازی زیرساخت های فعلی 2) کاهش انعطاف پذیری مالی شرکتهای دارویی.
کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو
با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش تشخیص و درمان، تأمین کافی دارو خصوصاً در بخش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه زیرساخت‌های تولیدی می‌باشد. همچنین حفظ کیفیت تولید نیز مستلزم حجم سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که مستمراً توسط شرکتهای دارویی صورت پذیرد. انجام این سرمایه‌گذاری‌ها که بخش مهمی از الزامات تأمین پایدار است، مستلزم این می باشد که شرکت‌ها بتوانند گزارش توجیهی مناسب برای آن داشته باشند که مجدداً در صورت بالا بودن سطح ابهامات، امکان تخمین جریانات نقدی آتی سرمایه‌گذاری دشوار است و سرمایه‌گذار بایستی با ابهام بسیار زیاد اقدام به انجام سرمایه‌گذاری نماید. در این شرایط سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها جهت تولید کافی داروهای فعلی، ورود داروهای جدید و حفظ کیفیت آنها صورت نخواهد پذیرفت.
کاهش انعطاف پذیری مالی شرکتهای دارویی
“انعطاف‌پذیری”، میزان چابکی در پاسخ‌گویی به تغییرات محیط پیرامون است. انعطاف‌پذیری شرکتهای دارویی بنا به سه دلیل زیر، نسبت به گذشته، کاهش چشم‌گیری یافته است:
1- تجهیز منابع شرکتهای دارویی در قالب سرمایه یا وام دشوارتر از قبل شده است. انعطاف‌پذیری مالی به شرکت این امکان را می‌دهد که منابع مالی مورد نیاز خود را با هزینه و سررسید مختلف بر حسب سطح ریسک‌پذیری خود دریافت نمایند. هزینه تأمین مالی در قالب انواع استقراض به طور قابل توجهی افزایش یافته و دسترسی به این منابع نیز سخت‌تر از قبل شده است. از سوی دیگر، صنعت دارو در سال‌های اخیر با سرکوب قیمتی با بهانه دریافت ارز با نرخ ترجیحی قرار داشته است. این موضوع به همراه سخت‌گیری‌های رگولاتور برای ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور و کاهش نوآوری، موجب بازدهی کمتر این صنعت نسبت به سایر صنایع شده است. از این رو، جذابیت برای ورود منابع مالی در قالب سرمایه به آن نیز پایین‌تر است. حتی بعد از اجرای طرح دارویار که قرار بود منجر به حذف ارز ترجیحی شود، مجدداً نظام چند نرخی ارز برقرار گردیده و انتظار می‌رود فاصله‌ی بین نرخ واقعی ارز و نرخ ترجیحی بیش از پیش افزایش یابد.
2- زمان انتظار برای اجرای فرآیند‌ها اضافه شده است. از این رو، نتیجه به ثمر نشستن تغییرات در برنامه ریزی در مجمو عه های دارویی بسیار طولانی‌تر از گذشته می‌باشد. مدت انتظار دریافت ارز (به سبب عرضه کمتر و مجدداً بازگشت به شرایط قبل برای ارسال لیست از سوی سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی) افزایش یافته و مسیرهای انتقال ارز بسیار محدود شده و با استفاده از واسطه‌ها صورت می‌پذیرد. شرکتهای بیمه و حمل محدودی با کشور همکاری دارند. ترخیص گمرکی، رفع تعهدات ارزی و سپس، مدت زمان برای دریافت قیمت (خصوصاً در مورد اقلام وارداتی) نیز دوره عملیات را افزایش داده است.
راه‌کارهای پیشنهادی
در سطح صنعت به تنهایی نمی‌توان تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان کشور داشت، اما تقاضای فعالان صنعت دارو این است که در تصمیمات داخل صنعت داروسازی تا حد امکان افزایش پیش‌بینی‌پذیری، پرهیز از تغییر ناگهانی رویه‌ها، شفاف‌سازی روش‌های اجرای کار مانند سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و …. را داشته باشیم. صنعت دارو نمی‌تواند تمام منابع خود را از طریق استقراض یا ورود سرمایه جدید تأمین نماید، اما بایستی خود نیز ارزش کافی را به وجود آورد و بازدهی سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشد تا بتواند رشد نموده و به بازسازی زیر ساخت های خود اهتمام ورزد. افزایش قیمت دارو حتی در صورت تثبیت نرخ ارز، به جهت شرایط تورمی کشور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به تعداد زیاد دارو در کشور، بررسی مجدد قیمت داروها عملاً برای سازمان غذا و دارو غیرممکن می‌نماید، از این رو، پیشنهاد می‌شود در بازه‌های زمانی مشخصی (دو بار در سال) این افزایش قیمت بر حسب اشکال دارویی، تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه و سایر متغیرهای مرتبط محاسبه و در قیمت‌ها اعمال گردد. این اقدام بسیار شفاف‌تر و اثربخش‌تر از ثابت نگه داشتن نرخ ارز است، زیرا حتی اگر تمام افزایش قیمت از طریق بیمه‌ها پوشش داده شود، عملاً هزینه آن با ارایه ارز یارانه‌ای برای دولت یکسان است، ولی روش چند نرخی بودن ارز عدم شفافیت را با خود به همراه خواهد داشت.
بنابراین، با مشخص بودن زمان و میزان افزایش قیمت دوره‌ای دارو، شرایط بسیار پیش‌بینی‌پذیر تر شده و قابلیت برنامه‌ریزی بالاتر می‌رود. این موضوع در کشورهای دیگری با نرخ تورم بالا نظیر ترکیه نیز تجربه شده و کمبود دارو به طور قابل قبولی حادث نگردیده است. بدین ترتیب- چه در تولید دارو و چه در تأمین آن از خارج از کشور- می‌توان با برنامه‌ریزی بهتر از قبل اقدام نموده و اطمینان یافت که داروهای با کیفیت در زمان لازم در دسترس هم‌وطنان قرار خواهد داشت.
