امیر قلن بر/ پیشنهادهایی برای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور
امیر قلن بر، نائب رئیس اتحادیه مکمل های غذایی و فعال صنعت دارو و سلامت در گفتگو با خبرنگار دوشنبه های دارویی به سه سوال اساسی پاسخ داد.
او معتقد است که قیمتگذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده است و در این رابطه راهکاهاریی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور چگونه است؟
قلن بر: با توجه به سر فصل های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ماه 1402)، سه مورد از مهمترین نکاتی که می توان به عنوان چکیده بحث ها مورد توجه قرار داد عبارتند از:
دخالت های دولت محترم در قیمت گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.
به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه های دولتی نسبت به داروخانه ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه ها به پخش ها و از پخش ها به تولیدی های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تامین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک های عامل، عملا شرکت های تولیدی در تامین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه بوده و می باشند.
با توجه به رویکرد دولت محترم در خصوص تامین هزینه ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را باید از صنایع زنده و پویا می توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
برای چاره جویی، پیشنهاد شما چیست؟
قلن بر: مبنای چاره جویی ها را می توان به وضوح، شعار سال 1403 ابلاغی توسط مقام معظم رهبری یعنی “جهش تولید با مشارکت مردم” قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی می باشد (که در این گزارش توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو ، مکمل و تجهیزات می باشد) که در چند مورد زیر به آن اشاره شده است:
دسته اول از کمک های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت محترم در امور اجرایی صنایع دارویی کشور می باشد، به معنی اینکه دولتمردان محترم لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از ریاست جمهور محترم تقاضا دارد تا به وزیر محترم صنعت ابلاغ گردد تا دست از دخالت های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان ها) بردارند و به جای این دخالت های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس محترم را فراهم نمایند.
دولت محترم دستور فرمایند تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت های غیر از سیاست گذاری و رگولاتوری اقدام و این دسته از مسئولیت های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.
وزارت اقتصادی و سایر مجموعه های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار خداپسندانه در رسانه های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای 150 از 180 کشور جهان قرار داده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر 50 می رسد.
دولت و مجلس محترم عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چندین نرخ بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه های دخالت های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت های رانت و فساد محور نیز تعدیل می گردد.
بانک مرکزی با فرض رعایت بند 4 و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده بی پناه کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.
به دولت محترم پیشنهاد می گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات فوق را که از حداقل های خواسته بخش خصوصی کشور می باشد، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر مقام معظم رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه های مربوطه و مراجع ذیصلاح به روز داشته باشند.
مهمترین ملاحظات در مورد برون سپاری امور سازمان غذاودارو به تشکل های تخصصی چیست؟
قلن بر: در کنار مشکلات پیش گفته که انشاالله مورد توجه دولت محترم قرار خواهد گرفت، اعضا هیئت مدیره صنوف (اتحادیه ها، سندیکا ها، انجمن ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری ها پافشاری کنند .
از مواردی که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت های مستقیم و با حضور در بازار می باشد که متاسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه های سوء استفاده های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها می باشند که انشاالله با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.
