درخواست رئیس انجمن داروسازان از رئیس جمهور
محمدباقر ضیا، رییس انجمن داروسازان ایران در خصوص مکاتبه انجمن با رئیس جمهور، ضمن تاکید بر ضرورت عدم تلقی کسب و کار از فعالیت موسسات پزشکی، از جمله داروخانه ها گفت: حرف پزشکی به دلیل اینکه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی (تبصره ماده ۲) مستثنی هستند. از طرفی دیگر بر اساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تبصره ۲ بند ج ماده ۳) فعالیت های حوزه سلامت از شمول این قانون استثنا شده است، لذا ورود نهادهایی چون: شورای رقابت، هیات مقررات زدایی و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی به موضوع تاسیس موسسات پزشکی (از جمله داروخانه ها) اشکال قانونی دارد.
رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اشتغال در حرف پزشکی از جمله تاسیس داروخانه، مختصاتی دارد که بسیاری از آنها ممکن است در مورد شغل های دیگر در جامعه صدق نکند که یکی از مهم ترین این موارد رقابت و تبلیغات است.
ضیا افزود: در مشاغلی که هیچ محدودیتی برای تبلیغ و ترویج کالا و خدمات خود ندارند، محدودیت و کنترلی هم برای ایجاد این مشاغل در جامعه نیست؛ اما در مورد حرف پزشکی که شاغلان آن مجاز به ترغیب و ایجاد تقاضای القایی در مردم نیستند و به ویژه در رابطه با دارو، حق تبلیغات و ترویج مصرف داروها را ندارند، افزایش بی قاعده این مشاغل این تهدید را ایجاد می کند که در آینده شاهد شکل گیری رقابت هایی باشیم که دود آن در نهایت به چشم خود مردم می رود.
رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از سوی دیگر مبنای تاسیس موسسات پزشکی (از جمله داروخانه ها) در تمام سال های اخیر، رعایت سطح بندی خدمات سلامت با هدف دسترسی عادلانه آحاد مردم به دارو و خدمات سلامت بوده است. اصلی که بر اساس سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با هدف ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی بر روی آن تاکید شده است.
به گفته محمدباقر ضیا، متاسفانه اخیرا شورای رقابت، هیات مقررات زدایی و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی به بهانه حمایت از آزادی کسب و کار، به موضوع تاسیس داروخانه و همچنین فروش دارو و کالاهای سلامت از طریق پلت فرم های فروش اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ ورود کرده اند. در صورتی که ورود غول های سرمایه داری با هدف قبضه کردن نظام دارویی کشور، تهدیدهای امنیتی جدی برای کشور ایجاد می کند و اشتغال بیش از یکصد هزار نفر در این حوزه را به خطر می اندازد.
درخواست ما از رئیس جمهور آن است که با عدم تلقی کسب و کار از فعالیت موسسات پزشکی از جمله داروخانه ها، جلوی اقداماتی که با توجیه آزادی کسب و کار، اما در اصل با هدف رخنه نظام سرمایه داری در نظام سلامت انجام می شود، گرفته شود.
