اصلی ترین دلیل شیوع تخلفات و تخفیفات نجومی دارویی فرصت طلبی سیاستگذاران مارکتینگ است
علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایان داروسازان موسس داروخانه های استان تهران در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی اظهار کرد: متاسفانه شاهد روندی هستیم که داروخانه های مستقل را از صفحه نظام دارویی کشور حذف می کنند.
اصلی ترین دلیل شیوع این نوع تخلفات و تخفیفات نجومی را فرصت طلبی سیاستگذاران مارکتینگ می دانم که ناشی از ضعف اقتصادی داروخانه ها است و این تضعیف هیچ دلیلی جز آزاد سازی تاسیس داروخانه ها ندارد.
اکنون ارزان فروشی به اوج خود رسیده است و در واقع در بازار پر هرج و مرج دارویى کشور به حدى است که می تواند به مقام و اعتبار معنوی سایر داروسازان آسیب رسانده، میزان اعتماد مردم به داروخانه ها را کاهش دهد.
با عدم مراجعه بیماران به داروخانه ها و از دست دادن مشتری، روز به روز داروخانه ها خلوت تر شده و ویرانی اقتصاد داخلی داروخانه ها را در پى دارد، مضاف بر اینکه با نزاع هایی در داروخانه ها مواجه خواهیم شد که مشتری فرآورده ای را از مراکزی مانند اسنپ دارو تهیه کرده که با قیمت پایین تر عرضه می شود.
باید قانونی بودن ارزان فروشی را بررسی کرد. بر اساس اصل چهلم قانون اساسی هیچ کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، ارزان فروشی اگر به قصد رقابت ناسالم، جلب مشتری و اخلال در عرضه دارو باشد، موجبات اضرار به غیر را فراهم می سازد حتى اگر قصدی در کار نباشد اما در ماهیت چنین نتیجه ای را نشان دهد می تواند موجب تعقیب و تعزیر شود.
دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و تحت یک سیستم قیمت گذاری خاص و نظارت حاکمیتی است بنابراین رعایت قیمت تعیین شده در حوزه دارویی کشور لازم است. ماده (١) قانون نظام صنفی نیز قوانین و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف و اختیارات و حقوق افراد را تعیین می کند. در ماده (٢)، فرد صنفی هر شخصیت حقیقی یا حقوقی است که در حوزه فعالیت های صنفی نظیر تولید و توزیع و خدمات فنی سرمایه‌گذاری می کند. تبصره (٢) این قانون می گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول آن مستثنی هستند که یکی از آن ها داروخانه هست که متاسفانه از قانون نظام صنفی مستثنی هست زیرا در قوانین نظام صنفی سختی گیری هایى وجود دارد که امکان این معضلات در آن نیست. در نظام صنفی، اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت و بزرگترین مرجع که همان هیات عالی نظارت هست کاملا بر این موضوع تسلط دارند.
بر اساس ماده (٨۴) قانون نظام صنفی نیز هرگونه حراج های فردی یا جمعی، فصلی و غیر فصلی واحدها در آن از یک آیین نامه به خصوص برخوردار است که براساس آن هرگونه حراج توسط واحد‌های صنفی بدون رعایت مواد قانونى، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶٨) خواهد کرد. در این قوانین، حراج عرضه کالا یا فروش به قیمتی فقط در حدود ١٠ الى ۱۵ درصد پایین تر از قیمت محصول مصوب شده است که مى بایست در مدت زمانى معین برای واحد‌های صنفی صورت گیرد به این صورت که هر واحد صنفی میتواند حداکثر سه بار در سال و هربار به مدت یکماه برای حراج اقدام کند و برای هر بار حراج نیز مى بایست فهرست کالاهای مورد عرضه خود در واحد صنفی از قبیل فاکتور خرید و فروش، قیمت ها و حتی قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه امور صنفی خودش ارجاع دهد. بنابراین متأسفانه براساس تبصره (٢) داروخانه شامل این قانون نبوده و قانوگذاران ما نیز هیچگونه تلاشى در جهت ورود این شروط قانونى در قانون نظام خاص ننموده اند.
قانون خاص، قانونی است که تمام امور مرتبط با واحد صنفی از صدور مجوز و نظارت و بازرسی در متن قانون معین می شود. بر اساس تبصره (٢) ماده (۵) مقررات امور پزشکی و دارویی، داروخانه ها حق تخلف در قیمت دارو را ندارند و با توجه به تبصره (٢) ماده (٣) که بر اساس آن مکمل هم دارو محسوب مى شود هریک از متصدیان امور دارو یا داروخانه چنانچه به منظور سوء استفاده به هر نحو در مقام تبدیل تاریخ استعمال دارو یا تغییر قیمت معین شده مکمل ها ها از طرف نمایندگی کارخانه یا دولت بر آیند بین پانصد الی پنج هزار تومان جریمه نقدی می شوند و از سه ماه الی شش ماه حبس تأدیبى برای آن ها در نظر گرفته می شود. در ظاهر، این قانون و تبصره مربوطه قوانین محکمی است اما اثرات بازدارندگی ندارد زیرا تبصره (٢) ماده (۵) باعث سو پیشینه کیفری نمی شود و اشد مجازات تنها بواسطه تخلفات آشکارى همچون تغییر قیمت دارو و گران فروشی اتفاق می افتد و هنگام ارزان فروشی، داروخانه ها به جریمه نقدی ناچیز بسنده کرده به تخلفات خود ادامه می دهند.
متاسفانه نگاه برخی سرمایه گذاران حوزه دارویى کشور به بخش خصوصی مستقل یا بنگاه های اقتصادی کوچک نظیر داروخانه یک نگاه حقارت آمیز است. گاها اظهار مى شود که پول‌سازی از هر طریق و با هر شیوه اى اولویت اصلى سرمایه گذار است و در این بین آنچه دیده نمی شود، اقتصاد معیشتى ۱۳هزار داروخانه بخش خصوصى است که نقش اصلى را در برندسازى همان محصولات بر عهده دارند.
ایجاد شبکه فراگیر موسسین داروساز به هر ترتیب می تواند شرکت های تامین کننده کالایی که منافع داروخانه را لحاظ نکرده و اقدام به عرضه کالا در فروشگاه هاى غیر دارویى با قیمت هاى نازل و آفرهاى بالا مى نمایند از طریق ایجاد کمپین بایکوت و تحریم مورد هدف قرارداده و در اقدامى سراسرى محصولات مورد نظر را از سطح قفسه هاى داروخانه ها جمع آورى نماید.
ما به عنوان نماینده داروسازان موسس در تلاش هستیم که از طریق مشارکت با تولیدکنندگانی که نگاه حقارت آمیزی به داروخانه ها ندارند با هدف کوبرندینگ و ایجاد لوگوی اختصاصی داروخانه های سراسر کشور محصولاتى را در قفسه هاى خود عرضه نماییم که بصورتى واقعى نماینده علم و دانش داروسازان کشور در جهت اعتلاى نظام سلامت باشد نه تقویت کننده پایه هاى پوشالى نظام سرمایه دارى.
در مورد ارزان فروشی با توسل به قوانین حاکمیتی، نظام صنفی و قانون خاص از طریق رجوع به اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۸۴ نظام صنفی و تبصره (٢) ماده (۵) قانون خاص به ویژه در ارتباط با فروشگاه های غیر مجازی مانند کوروش که از عبارت همیشه تخفیف استفاده نموده است و تخلفى است آشکار و سایر کسب و کارهای مجازی مانند دیجی کالا و اسنپ دارو بنا داریم تا از طریق طرح دعاوى حقوقى در محاکم موضوع را پیش برده و انتظار داریم با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو و سایر نهادهاى صنفى با متخلفین برخورد گردد.
ایجاد پلتفرم سراسری داروخانه های کشور با هدف تجمیع اقتصادى تمامى داروخانه ها جهت اجرایى نمودن پروتکل خریدهاى تجمیعى و ایجاد مکانیزم موتور جست و جوگر و هدایت بیمار به نزدیک ترین داروخانه جزو دستور کار ما محسوب می شود و به طور جدی روی آن کار می کنیم و در واقع مى توان نتیجه گیرى کرد مجموع اتفاقات ناخوشایندی که برای نظام داروخانه دارى مستقل پیش آمده باعث خواهد شد که مجموعه داروخانه های کشور به استقلال دست یابند.
