در نشست مجمع عمومی انجمن داروسازان در مشهد چه گذشت؟

نشست مجمع عمومی انجمن داروسازان ایران، روز بیست و دوم اردیبهشت سال جاری در شهر مشهد برگزار شد. به همین مناسبت پنجمین نشست کلاب هاوسی دوشنبه های دارویی در سال 1401 به تحلیل موضوعات مرتبط با این موضوع اختصاص پیدا کرد. در این گفتگوی کلاب هاوسی دوشنبه های دارویی، علاوه بر تعدای از اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، محمد عبده زاده به عنوان رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو و مهدی رضایی، معاون بیمه سلامت حضور داشتند و به تشریح موضوعات مرتبط با حوزه خود پرداختند.

سیدعلی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگوی کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در رابطه با سرفصل های مطرح شده در این نشست گفت:

محورهای اصلی که در مجمع عمومی داروسازان که در شهر مشهد برگزار شد، کاملا مشخص است و مشتمل بر 20 بند در مصوبه نهایی مجمع منتشر شد و به تمامی مسائل کلیات آن در بیانیه پایانی مجمع هم اشاره شد.

 

مهم ترین محورهای اصلی در مجمع عبارتند از انتخابات انجمن داروسازان ایران، داروخانه های دولتی، آیین نامه داروخانه ها، تعرفه، به ارث رسیدن داروخانه ها، بیمه ها، سند اشتغال خدمات داروسازان، قیمتگذاری، مارژین، فروش اینترنتی و قضایای اسنپ دارو و…

 

خوشبختانه جمع بندی های خوبی نیز صورت پذیرفت و قرار شد که تداوم جلسات را در هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با دعوت انجمن های مرتبط و سندیکاها داشته باشیم زیرا مسائل متنوعی وجود دارد تا بتوان به راهکارهای مهم دست پیدا کرد.

 

بحث انتخابات، مهم ترین محور مجمع در سال جاری بود که تاکید شد که منتظر ابلاغ قانون از سوی مجلس هستیم و پس از آن تعرفه خدمات دارویی ازجمله مهم ترین بحث ها بوده است.

 

در جلسه هیات مدیره انجمن داروسازان با مسئولین، تصمیم گیری هایی به ویژه درباره مبانی تعیین تعرفه و مبالغ آن انجام شد و هماهنگی هایی با سرکار خانم دکتر محمدحسینی، مدیرکل سازمان غذا و دارو به عمل آمد.مبانی تعیین تعرفه سال قبل بر اساس دستور العمل سوی وزارت بهداشت مشخص شد. ما امسال بر اساس مصوبه مجمع که به خود هیات مدیره تکلیف کرده بود، مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ را ملاک قرار دادیم و تعرفه ای را به سازمان غذا و دارو اعلام کردیم و اکنون منتظر پاسخ رئیس سازمان غذا و دارو بابت هماهنگی های لازم با معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی هستیم.

 

در مورد بحث اسنپ دارو واقعا سوال است که چگونه است که با داروخانه های متخلف برخورد می شود اما برای مقابله با فروش اینترنتی دارو و مکمل از طریق دیجی کالا و تبلیغ داروهای نسخه ای توسط اسنپ هیچ کاری انجام نمی شود؟

 

سازمان غذا و دارو سال قبل در ارتباط با به ارث رسیدن داروخانه به افراد غیر داروساز، نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال کرد که بر اساس آمار وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، اگر داروسازی فوت کرد و فاقد ورثه بود، داروخانه به غیر داروساز هم واگذار شود و معلوم شد که این مسأله با قوانین بالادستی انطباق ندارد؛ زیرا بر اساس ماده 3 آیین نامه داروخانه ها، فرد موسس باید حتما داروساز باشد. حتی در قانون مقرارت امور پزشکی سال ۱۳۶۷ ماده ۲۰ صادر و تعیین صلاحیت موسس را به کمیسیون های ماده ۲۰ سپرده شده است.

 

انجمن داروسازان بنا دارد بر اساس ماده شش مصوبات مجمع با سازمان غذا و دارو و اعضای کمیسیون ها در دانشگاه های علوم پزشکی، مکاتبه کند تا در تصمیمات کمیسیون ها قوانین بالا دستی را مدنظر قرار دهند.

 

در ارتباط با اشتغال داروسازان، قرار شد سند جامع اشتغال داروسازان که قبلا در کارگروهی در انجمن داروسازان ایران تدوبن شده بود به پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس، بازبینی و به جریان افتاد

در اجلاس مشهد، نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند  درباره مسائل مربوط به پوشش بیمه ای تاکید شد که این موارد تنها به سازمان های بیمه ای و تعهدات آن ها باز نمی گردد؛ بلکه بخشی از آن با سازمان برنامه و بودجه و بخشی مربوط به تخصیص بودجه سنواتی توسط مجلس است، اما متاسفانه دود این مسائل به چشم بیمار و موسسات بیمه ای می رود.

 

در بحث حذف ارز دولتی نیز نگرانی های بسیاری وجود دارد. با این که چاره ای نداریم که به یک راه حل درست برای آینده نظام دارویی کشور یعنی تک نرخی شدن نرخ ارز و حذف ارز 4200 تومانی است، دست پیدا کنیم اما از این بابت از چند جهت داروخانه ها تحت فشار قرار می گیرند: نخست، گران شدن قیمت دارو که کاهش مارژین و حاشیه سود دارو را به دنبال دارد. بحران تامین نقدینگی که ممکن است داروخانه ها را به سمت استقراض از بانک و دریافت تسهیلات سوق دهد

 

پوشش بیمه ای مانند اکنون نمی تواند 70 درصد باشد، بلکه باید به 95 درصد افزایش پیدا کند تا مبلغ پرداختی از جیب بیمار زیاد نباشد. در حال حاضر 25 درصد تعهد بیمه ها و فرانشیز آن ها افزایش خواهد داشت و همین میزان هم به داروخانه ها فشار وارد می‌سازد؛ زیرا اکنون سازمان های بیمه گر بدهی داروخانه ها را با شش الی هفت ماه تاخیر پرداخت می کنند. بنابراین باید پیش بینی های لازم به عمل آید و دستور العمل قیمت گذاری داروها اصلاح شود.

 

این شیوه پلکانی باید متناسب با نرخ تورم تغییر یابد زیرا داروخانه ها نمی توانند با حاشیه سود 6 الی7 درصد  ادامه حیات دهند و پول بیشتری از داروخانه ها نزد سازمان های بیمه رسوب می کند و با 25 درصد، رسوب نقدینگی بیشتر می‌شود. پس انتظار می رود هماهنگی های بیشتری از سوی مجلس و دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه با بیمه ها افزایش یابد

 

 حمید خیری، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و رئیس روابط عمومی این انجمن، در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در رابطه با نشست مجمع عمومی انجمن داروسازان ایران که روز بیست و دوم اردیبهشت سال جاری در شهر مشهد گفت:

در نشست مشهد، جمع وزین و گرانقدری دور هم جمع شدند تا مهمترین موضوعات مبتلا به داروسازان را بحث و بررسی کنند. نمایندگان داروسازان در مجلس از جمله دکتر روح الامینی و همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.

موضوعات مهم و قابل توجهی مانند آیین نامه، تعرفه دارو، برگزاری انتخابات قانونی، سند توسعه، پرداخت‌های سازمان های بیمه گر و… مطرح شد و توضیحاتی در این جلسه توسط رییس انجمن و سایر دوستان داده شد

در ارتباط با مقوله آیین نامه، صحبت شد که با اجرای آیین نامه جدید، هیچ تقارن مطلوبی از لحاظ توزیع داروساز بوجود نیامده و عملا داروخانه ها کما گذشته در محلی که با تراکم پزشک همراه است، حضور دارند و و در این رابطه احتمالا بحث داروخانه های زنجیره ای پشت این قضیه قرار دارند.

در این جلسه اعضای حاضر بر این اعتقاد بودند که این آیین نامه ها و ضوابط باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و تحقیق و تفحص بیشتری صورت پذیرد و از نظرات کارشناسی استفاده شود.

بر اساس آمار، 33 درصد داروخانه ها حالت ضرردهی پیدا کرده اند و حدود 55 درصد داروخانه ها سطح متوسط متمایل به خوب دارند و حدود 7 الی 8 درصد دارو خانه ها وضعیت خیلی تاپ و مثبت دارند.

اگر در قالب این آیین نامه، در مجاورت یک داروخانه متوسط، داروخانه ضعیف تاسیس شده باشد، در نتیجه هر دو داروخانه بازدهی اقتصادی ندارند و نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

در ادامه این نشست، درباره انتخابات صحبت شد و انجمن داروسازان، برگزاری انتخابات به طور قانونی را وظیفه خود می داند. از شرکت کنندگان این نشست درخواست شد که کمک کنند تا انجمن بتواند در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند. البته طبق قانون، تا مادامی که انتخابات بعدی برگزار شود، انجمن از جایگاه قانونی خود برخوردار است.

موضوع تعرفه هم مطرح شد و جناب روح الامینی و همچنین رئیس زاده قول دادند که مسأله تعرفه را در پیگیری خواهند کرد.

در ارتباط با سند توسعه، به رغم زحمات و تلاش های انجام شده برای سند توسعه و ارائه آن به وزارت بهداشت و درمان، تا به امروز توجه چندانی نسبت به آن صورت نگرفته و از نظر تعداد داروساز و راه اندازی داروخانه ها در بخش های مورد نیاز نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

بحث داروخانه های دولتی و سهم آن ها در بازار دارویی کشور نیز از جمله موضوعاتی است که به آن توجه شد و اعلام شد که آموزش داروسازان در داروخانه های دولتی است؛ در حالی که داروخانه های دولتی از مسیر اصلی خود خارج شده اند.

سید هادی احمدی، عضو شورای عالی داروخانه ها و عضو هیات مدیره نظام پزشکی کرج در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی گفت:

در نشست مشهد، همگرایی و همدلی بین تمامی اقشار داروساز اتفاق افتاد. هنگامی که چهار نماینده مجلس،  رییس سازمان نظام پزشکی، روسای اسبق سازمان غذا و دارو، مدیرکل سازمان غذا و دارو، سازمان های بیمه گر و… در جلسه حضور پیدا کردند، این را به فال نیک می گیریم و امیدواریم به سبب همگرایی ایجاد شده نتیجه مثبتی را از جلسات و تبعات آن و قول های مساعد از سوی نمایندگان به ویژه در اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و کاهش داروخانه های دولتی شاهد باشیم.وظیفه انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی تاکید بر اجرای اصل 44 است و از فعالیت داروخانه های دولتی و آموزشی کاسته شود. لزومی ندارد در جایی که 13هزار داروخانه بخش خصوصی وجود دارد، 55 درصد بازار دارویی در اختیار 400 داروخانه دولتی باشد و هیچ جای دنیا به این گونه نیست.