به گزارش دوشنبه های دارویی، پاسخ به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم، نیازمند برنامه منسجم و مدیران توانمند در عرصه سیاستگذاری سلامت است اما، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که همه هدف گذاری ها و سیاستگذاری های حوزه سلامت در یک نقطه ممکن است روانه انحراف شود و آن تخصیص اعتبارات لازم و کافی است.
یادمان نرفته در دوران وزارت سیدحسن قاضی زاده هاشمی، طرح تحول سلامت در مسیر اجرا دچار مشکل شد و دلیل آن، عدم تخصیص بودجه لازم بود که سازمان برنامه و بودجه متولی آن بود.
شاید خیلی‌ها آن سال‌ها نسبت به اجرای طرح تحول سلامت انتقاد داشتند، اما وقتی یک طرح ملی در حوزه سلامت قرار است اجرایی شود، نباید در مسیر آن سنگ اندازی نمود و باعث شد سلامت مردم تحت الشعاع دعواهای بین سازمانی قرار بگیرد.
این روزها، شنیده می‌شود که پرداخت تعرفه‌های پرستاری منتظر بودجه‌ای است که در سازمان برنامه و بودجه معطل مانده است.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در این ۱۵ سال، هر دفعه به بهانه‌ای از اجرای آن جلوگیری شده است. در حالی که همگان می‌دانیم نیروهای پرستاری در خط مقدم مراقبت از مردم و بیماران قرار دارند و اگر قرار باشد انگیزه خدمت را از پرستاران بگیریم، در واقع به سلامت مردم آسیب زده ایم.
موضوع دیگر، تعرفه‌های پزشکی است که داستان آن همیشه در نیمه دوم سال تکرار می‌شود اما یکبار برای همیشه حل و فصل نمی‌شود. ماجرا از این قرار است که تعرفه‌های پزشکی در ایران بر اساس قیمت تمام شده خدمات سلامت محاسبه نمی‌شود.
جامعه پزشکی معتقد است که بیمه‌ها باید هزینه خدمات سلامت را پرداخت کنند و بیمه‌ها هم بهانه می‌آورند که منابع لازم را ندارند. دوباره یک سر ماجرا در موضوع تعرفه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌رسد. اینکه ما نمی‌خواهیم یکبار برای همیشه، مشکلات و معضلات حوزه سلامت را حل و فصل کنیم، به کمبود منابع باز نمی‌گردد؛ بلکه ناشی از ضعف مدیریتی در سطح تامین اعتبار و اقتصاد دستوری است. زیرا، ما می‌خواهیم حرف، حرف خودمان باشد و اصلاً هم توجهی به اصل ماجرا نداریم که “سلامت مردم” است.
شاید، یکی از مهمترین گروگانگیری ها در حوزه سلامت، مربوط به “دارو” باشد. جایی که بیشترین نیاز حوزه سلامت را رقم می‌زند و اگر دارو به موقع و به اندازه کافی در دسترس مردم و بیماران نباشد، تبعات ناگواری به دنبال دارد.
به دنبال اجرای طرح دارویاری، قرار بود یارانه نقدی دارو به سازمان های بیمه گر و در ادامه به داروخانه‌ها پرداخت شود تا چرخه نقدینگی برقرار بماند و مشکلی در تأمین داروهای مورد نیاز مردم پیش نیاید. اما، مدتی است که داروخانه‌ها گرفتار بحران نقدینگی شده اند و توان مالی برای پرداخت خریدهای دارویی را ندارند.
از سوی دیگر، شرکت های تولیدکننده دارو نیز به دلیل تغییر نرخ ارز، شدیدا تشنه نقدینگی هستند و این سازمان برنامه و بودجه است که می تواند گره گشای آن ها باشد
در نتیجه باید اذعان کنیم که، مجریان دارویار به اشکال مختلف تحت فشار قرار گرفتند و آنچه که نباید می شد، رخ داد و برخی داروها کمیاب شد.
به نظر می‌رسد، مهمترین سیاست و مأموریت وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه، باید این باشد که اجازه ندهد سلامت مردم به وعده‌های سازمان برنامه و بودجه گره بخورد. زیرا، نمی‌توان به توافقات شفاهی و تفاهمنامه هایی که روی کاغذ آورده می‌شود، زیاد دلخوش بود.
وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه که مهم ترین آنها، سازمان غذا و دارو و سازمان بیمه سلامت هستند، باید به شکلی در اجرای برنامه های خود برنامه ریزی کنند که هر گونه وقفه در مسیر تأمین بودجه و اعتبارات، سلامت مردم و بیماران را تحت الشعاع قرار ندهد و شاید این یکی از مهمترین ماموریت های حیدر محمدی در این مقطع زمانی بر صندلی ریاست سازمان غذاودارو باشد
مدیریت حوزه سلامت، از استراتژیک ترین حوزه های مدیریتی است که می بایست از مدیران توانمند برای این حوزه استفاده کرد. اینکه فقط برنامه ریزی فنی و تکنیکال کرد، برای موفقیت سازمان غذاودارو کافی نیست، رئیس این سازمان باید بتواند بودجه مورد نیاز برنامه های خود را از یک سازمان بد چقر به نام سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.رئیس موفق در سازمان غذاودارو کسی است که اجازه ندهد سلامت مردم، گروگان ضلع غربی میدان بهارستان باشد.
