محسن عبدالهزاده: ضرورت توجه به زنجیره تامین در رفع کمبود دارو
به گزارش فارماندیز (دوشنبه های دارویی) مشروح گفتگوی محسن عبدالهزاده دبیر و عضو انجمن هیاتمدیره توزیعکنندگان داروهای انسانی و عضو هیئت مدیره تیپیکو با دنیای اقتصاد را در ذیل بخوانید.
عبدالهزاده: تجربه نشان داده اغلب برنامهریزی در بازار دارویی کشور به گونهای است که در نهایت امر یا بخش ابتدایی زنجیره (واردات مواد اولیه و تولید دارو) یا بخش انتهایی آن (داروخانه و مصرفکننده نهایی یا بیمار) را با مشکلات عدیده مواجه میکند. این شکل از برنامهریزی که عمدتا ساختار زنجیره تامین را در بخش ابتدایی و انتهایی خود متزلزل میکند، نمیتواند برنامهریزی صحیح محسوب شود چرا که با اثرگذاری بر بخش انتهایی زنجیره تامین، داروخانهها را با کمبود موجودی و نقصان در عرضه دارو به بیماران مواجه میکند و سبب میشود تا سازمانهای ذیصلاح با روی آوردن به واردات مشتی دارو آن هم به کمک شرکتهای فوریتی که گاه حتی نمیتوان اعتبار فعالیت آنها را به صحت و سقم بررسی کرد، در راستای تامین نیاز کشور به اقلام دارویی موردنیاز برآیند.
تامین مواد اولیه یا موثره برای تولید دارو مهمترین بخش یا حلقه تشکیلدهنده زنجیره دارویی کشور جهت برنامهریزی صحیح و کارآمد است. میتوانید در این خصوص توضیحات کاملی ارائه کنید؟
عبدالهزاده: فرآیند تامین مواد موثره یا اولیه برای تولید دارو بر اساس منبعی که در بر میگیرد، میتواند به دو شکل ماده اولیه تولید داخل (بدون واردات) و ماده اولیه وارداتی (تولید خارج) متفاوت صورت گیرد. بنابراین اولین گام در داشتن یک برنامهریزی صحیح و مدون در بازار دارویی کشور، شناسایی مواد اولیه موردنیاز برای تولید اقلام دارویی و روش تامین آن (تولید در داخل کشور یا تامین از طریق واردات) است. این امر نیاز به اطلاعات دقیق و صحیحی از میزان نیاز کارخانههای تولید داخل اقلام دارویی در کشور دارد که باید گزارشهای مداوم آنها برای میزان نهاده یا ماده اولیهای که نیاز دارند برآورد یا پیشبینی شود. مواد اولیه اگر به صورت تولید داخل تامین شوند، بلافاصله میتوان آنها را در دسترس کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده قرار داد و از این حیث عامل مهم زمان را مدیریت کرد.
اما اگر مواد اولیه قابلیت تولید در داخل کشور را نداشته باشند، به ناچار باید میزان موردنیاز آنها را به واسطه فرآیند واردات از کشورهای دیگر تامین کرد. در شرایط کنونی با حذف ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی، پس از تامین و خرید مواد اولیه باید شرایط در سازمان گمرک کشور به گونهای پیش رود که در کمترین زمان ممکن خریدار یا واردکننده مواد اولیه بتواند ماده اولیه خریداری کرده را از سازمان گمرک ترخیص کرده و سریعا در اختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد. بنابراین، یکی از مهمترین حلقههای زنجیره دارویی کشور که باید جهت تحقق برنامهریزی صحیح و بدون نقص بازار دارویی همواره مدنظر قرار گیرد، تامین ماده اولیه است. این امر نیازمند اطلاعات دقیق از میزان تولیدات در کارخانههای کشور است که باید همواره رصد و قابل پیشبینی باشد.
-اپیدمیولوژی و پیشبینی بروز و شیوع بیماریهای همهگیر و ویرال تنفسی (نمونه بارز آن بیماری کرونا و همچنین، آنفلوآنزا و سرماخوردگی با ورود به فصول سرد سال).
به طور کلی برای داشتن یک برنامهریزی صحیح در بازار دارویی کشور نیاز است تا شرایط و عوامل فوق را شناسایی کرده و مدنظر قرار دهیم تا میزان مواد اولیه موردنیاز برای تولیدات دارویی را بتوانیم با پیشبینیهای بهعمل آمده تامین کنیم. از سوی دیگر برای داشتن یک برنامهریزی صحیح همواره باید کاری کنیم که ذخیره ماده اولیه در کشور مشخص و اطلاعات مربوط به آن در هر زمانی قابل دسترس باشد. تمامی پارامترهای فوق ممکن است با گذر زمان رشد کرده یا اینکه دچار مشکل شده و تنزیل یابند. بنابراین برای پیشبینی صحیح بازار دارویی کشور نباید به اطلاعات یک دوره یا مقطع خاصی متکی شویم، بلکه باید همواره یک روند یا ترند مشخص ۵ یا ۱۰ ساله را از وضعیت بازار مدنظر قرار دهیم.
به عنوان مثال، اگر برای تولید برخی اقلام دارویی دو سال اخیر را که بیماری کرونا در کشور یکهتازی کرده است، مبنا قرار دهیم به برنامهریزی صحیحی نخواهیم رسید، چرا که شرایط در این مقطع از زمان برای کشور یک شرایط خاص و استراتژیک بوده است، بنابراین باید یک دوره حداقل ۵ یا ۱۰ ساله را ملاک امر و مبنا قرار دهیم و متغیرهای جمعیت، وضعیت بازار و میزان تولیدات داخل را همواره در این دورهها رصد و ارزیابی کنیم. برای این منظور، باید بر اساس کلیه مجوزهای مربوط به ورود مواد اولیهای که در سازمان غذا و دارو ثبت و ضبط میشوند، میزان ذخایر مواد اولیه را رصد و پیشبینی کرده و به این طریق از به وجود آمدن مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه جهت تولید بهویژه در شرایط بحران و رویدادهای خاص جلوگیری کنیم.
آیا وضعیت دپو یا ذخایر مواد اولیه در کارخانههای تولید دارو میتواند در برنامهریزی زنجیره تامین در رفع کمبود دارو موثر واقع شود؟
عبدالهزاده: برای آنکه میزان ورودی مواد اولیه به کشور یا میزان تولید آن در داخل کشور قابل ارزیابی، رصد و پیشبینی باشد، نیاز است تا در گام یا حلقه دوم تحقق یک برنامهریزی صحیح بازار دارویی به وضعیت ذخایر مواد اولیه در کارخانههای تولید دارو توجه شود. درواقع، میزان دپو یا ذخایر مواد اولیه تامینشده از طریق واردات یا تولید داخل باید بر اساس مجموعهای از اطلاعات قابل دسترس، همواره قابل رصد و بررسی باشد. برای میزان ذخایر مواد اولیه نیاز است تا نقطه سفارش یا آلارم محدودیت موجودی تعریف شود و مادامی که حد یا میزان موجودی مواد اولیه به نقطه سفارش رسید، آلارم تامین و تهیه آن بر اساس رویکردهایی که در قبل تشریح شد، برای تولیدکننده (صاحبان کارخانههای تولیدی) به صدا دربیاید.
این امر اگر به نحو احسن مدیریت شود، هیچ گاه مسأله کمبود مواد اولیه دلیلی برای کاهش تولیدات دارویی نخواهد بود. بنابراین با مدیریت صحیح میزان ذخایر مواد اولیه در انبارهای ذخیرهای کارخانههای تولید دارو میتوان فرآیند تولید را به نحو احسن مدیریت و از به وجود آمدن مشکلات عدیده در بحث تولید دارو جلوگیری کرد. این نوع از مدیریت سازمانیافته نیز بدون شک مبتنی بر قابل دسترس بودن اطلاعات جامع و صحیح از مقادیر دپو یا ذخایر مواد اولیه در سطح کارخانههای تولید داروی کشور است.
عبدالهزاده: باید توجه داشت که حتی در مواقع رخداد بحران یا رویداد وقایع غیرمنتظره و بلایای طبیعی اگر در ذخایر مواد اولیه تولید دارو دچار مشکل شدیم، برنامهریزی صحیح باید به ما اجازه دهد تا بتوانیم در نحوه توزیع ذخایر و اقلام دارویی موجود در دپوی انبارهای شرکتهای پخش مداخله کنیم. در چنین مواقعی ناگزیریم که فروش محصولات دارویی موجود را حداقل تا زمان حل مشکل در تامین مواد اولیه از روندی که در شرایط عادی (قبل از بحران) داشته تغییر دهیم و اصطلاحا فروش قطرهچکانی را برای اقلام دارویی موجود در پیش بگیریم تا مشکل تامین مواد اولیه رفع شود. به جرات میتوان گفت بدترین اقدام ممکن در این مرحله آن است که به دلیل عدممدیریت موجودی اقلام دارویی در شرایط بحران اجازه دهیم که مسأله کمبود به سطح حلقه بعدی که داروخانهها و مراکز درمانی هستند انتقال یابد.
در چنین شرایطی نهتنها بحران به وجود آمده تشدید میشود، بلکه برنامهریزی نادرستی نیز از توزیع اقلام دارویی و میزان مصرف آن در سطح کشور محقق میشود که تبعات ناگوار و ناخوشایندی را برای نظام سلامت در پی خواهد داشت. این موضوع به قدری میتواند حائز اهمیت باشد که با جان هزاران بیمار بازی شود. بنابراین، برنامهریزی صحیح بازار دارویی باید به شکلی صورت گیرد که کمبودهای دارویی هیچ گاه از شرکتهای پخش به لایهها یا حلقههای بعدی که داروخانهها و در نهایت بیماران یا مصرفکنندگان دارو هستند انتقال نیابد.
تجربه نشان داده است مادامی که کمبودهای دارویی به سطح داروخانههای مناطق شهری سرایت میکند، دیگر نمیتوان برای حل مشکل به وجود آمده برنامهریزی کرد. از این رو، ذخایر اقلام دارویی در داروخانهها و مراکز درمانی حساسترین وضعیت را در شرایط رویداد بحران و کمبودهای دارویی دارند؛ چرا که داروخانهها و مراکز درمانی و بیمارستانی آخرین حلقهای از زنجیره دارویی به شمار میروند که وظیفه تامین اقلام دارویی موردنیاز بیماران را دارند و با آنها به صورت مستقیم در ارتباط هستند.
به همین منظور همواره تاکیدها بر آن است که مدیریت دارویی کشور باید به نحوی برنامهریزی شود که بحران یا کمبودهای دارویی به سطح داروخانهها و مراکز درمانی منتقل نشود. با به وجود آمدن کمبودهای دارویی در سطح داروخانهها، بیماران نه تنها ترس و واهمه بیشتری برای تامین اقلام دارویی پیدا میکنند، بلکه ناگزیر برای تامین داروی موردنیاز خود و خانوادهشان به سمت و سوی بازارهای سیاه و مراکز غیرمجاز فروش دارو روی میآورند و این امر به صورت بسیار مخرب وضعیت سلامت بیماران را تحتتاثیر قرار میدهد و نتیجتا بحرانی که نباید به وجود بیاید، در کل بدنه نظام سلامت رخنه خواهد کرد.
در خصوص ارتباط فعالیت شرکتهای فوریتی تامین دارو و برنامهریزی بازار دارویی توضیح دهید.
از این رو، مادامی که فعالیت شرکتهای فوریتی در سطح کشور افزایش یابد نشان از آن دارد که برنامهریزی صحیحی برای تامین اقلام دارویی در سطح کشور وجود نداشته و از این رو، با وقوع شرایط خاص یا ایجاد بحران، سازمان ناگزیر است برای تامین نیازمندیهای دارویی خود به شرکتهای مذکور پناه آورد. بنابراین، افزایش سطح فعالیتهای تامین دارو توسط شرکتهای فوریتی در برهههایی از زمان حکایت از ضعف برنامهریزی در بازار دارویی کشور دارد که این ضعف خواه ناخواه میتواند در یکی از چهار حلقه تامین مواد اولیه، دپو یا ذخایر مواد اولیه در کارخانههای تولیدی، ذخایر اقلام دارویی ساخته شده یا تولیدی در شرکتهای پخش یا موجودی داروخانهها و مراکز درمانی باشد.
در این رهگذر باید به یک نکته نیز اشاره کرد که حاشیه سود شرکتهای تولید دارو در کشور حدود ۶۰درصد است، اما سازمانها و نهادهای دخیل در این امر باید شرایط تولید را به نحوی برای تولیدکننده فراهم کنند که هیچگاه تولیدکننده از فرآیند تولید منصرف نشود یا اینکه با شرط قبول ادامه فرآیند تولید خدایی ناکرده به سمت و سوی اقلام دارویی تقلبی و تولید آنها سوق پیدا نکند. در خصوص شرکتهای فوریتی تامین اقلام دارویی خاص هم این نکته صدق میکند.منبع: دنیای اقتصاد