تاملی در مخالفت های وزیر صمت با قیمتگذاری دستوری
به گزارش دوشنبه های دارویی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقش دادن به اتاق‌‌‌ها، انجمن‌‌‌های صنفی و مردم از برنامه‌‌‌های مهم این دوره وزارت صمت است، گفت: اتاق‌‌‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد شده‌اند بازار را کنترل و مدیریت کنند. اما قیمتگذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد.
وی افزود: اگر همه تولیدکنندگان را مجبور کنیم با یک‌قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند. اما می‌‌‌توان یک مبنا و محدوده قیمتی تعیین کرد. در این صورت کالای باکیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم‌کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا محصول را با قیمت کم عرضه کند.
او افزود: قیمتگذاری تبعات دیگری هم دارد و نباید یک‌وجهی به آن نگاه شود. قیمتگذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت‌تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به خودروسازان اجازه صادرات دهیم، مجبور می‌‌‌شوند کیفیت خود را به سطح بازارهای صادراتی برسانند و در این بازارها قیمتشان هم‌قیمت صادراتی است.
قیمتگذاری دستوری و همراهی با عدم صادرات
اما اگر اجازه صادرات داده نشود یا شرایط صادراتی برای تولیدکننده فراهم نباشد و قیمتگذاری دستوری هم اعمال شود، نمی‌‌‌توان انتظار داشت همه‌چیز بر وفق مراد پیش برود. نگاه کارشناسی به این مسائل و راهکارهای علمی و فنی می‌‌‌تواند در نهایت به نفع مردم باشد.
باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم
علی‌آبادی با بیان اینکه تمرکز بر صنایعی که سرمایه کمتر و سرمایه انسانی بیشتری نیاز دارند، باید در دستور کار باشد، گفت: یکی از ظرفیت‌‌‌های کشور سرمایه انسانی است و علت مهاجرت هم این است که برای سرمایه انسانی شغل ایجاد نمی‌شود. برای مثال در صنایع پایه، بیشتر انرژی و مواد اولیه مصرف می‌شود و سرمایه انسانی کمتری موردنیاز است، اما ساخت برخی وسایل و مهم‌تر نوشتن نرم‌‌‌افزارها نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. بنابراین بحث‌‌‌های مربوط به آی‌تی یا هوش مصنوعی و… نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. در همین راستا در بخش معدن هم باید از خام‌فروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر رفت.
راهکارهای تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره راهکارهای تامین مالی صنایع گفت: برای مثال باید بررسی کرد که چگونه می‌‌‌توان از سرمایه‌‌‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد. با این روش جلوی سوداگری و دلالی نیز گرفته شود که این موضوع در دستور کار وزارت صمت است.
توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی
علی‌آبادی افزود: مساله دیگری که در دستور کار داریم توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی است. می‌‌‌توان نزدیک روستاها یا مراکز تجمع جمعیت، شهرک صنعتی ایجاد کرد تا اگر مردم به شهرها مهاجرت نکنند. به طور کلی ایجاد اشتغال در محل زندگی مردم اهمیت زیادی دارد./ لینک منبع خبر
اما سوالی که از سوی دوشنبه های دارویی، در این میات مطرح است آن است که آیا واقعا وزیر صمت به حذف قیمتگذاری دستوری باور علمی و عملی دارد؟
اگر چنین است، گام های آغازین وی برای تحقق این مهم کجاست؟
شاید وی فقط در حد مخالفت زبانی به بررسی تبعات و پیامدهای قیمتگذاری دستوری، می پردازد و قرار نیست کار خاصی در این رابطه شکل بگیرد.
باید منتظر ماند و اقدامات بعدی وزیر صمت را رصد کرد.البته این درحالی است که رئیس اتاق بازرگانی تهران و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی، دائما از مضرات و عواقب شوم قیمتگذاری دستوری سخن گفته و راهکاری های جایگزینی را برای این معضل قدیمی پیشنهاد می دهند
