بلای قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش فارماندیز (دوشنبه های دارویی) محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:
اقتصاد ایران سرشار از مزیت است. تنها کاری که مدیران و تصمیم‌سازان کشور باید به انجام برسانند، استفاده بهینه از فرصت‌ها و جلوگیری از بروز و بیان تصمیمات اشتباه است.
از جمله این مزیت‌های ستودنی یکی هم صنعت داروی کشور است. البته متاسفانه این صنعت که به دلیل حضور نیروهای متخصص به بالندگی نسبی رسیده‌بود، اکنون در جاده سنگلاخی قرار گرفته که حرکت پرشتاب و پاینده را برای آن دشوار و چه بسا ناممکن ساخته‌است.
اما همه اینها چرا رقم می‌خورد؟
مهمترین مسئله اینکه مصرف کننده نهایی صنعت دارو، مردم هستند و بخش مهمی از هزینه‌های دارو توسط بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌شود. بنابراین دولت خود را محق می‌داند که در نظام قیمت‌گذاری دارو بی‌مهابا ورود کند.
در کشور بیش از ۱۶۸ واحد داروسازی فعالیت می‌کنند. ۳۰۰ واحد دیگر ملزومات دارویی را تهیه می‌کنند. ۵۰ شرکت توزیع دارو و ۱۳ هزار و ۷۰۰ داروخانه هم در کشور فعال هستند. ۵۲ هزار نفر در این صنعت فعالیت می‌کنند و فهرست دارویی کشور شامل بیش از ۵ هزار قلم می‌شود. از ۴۸ میلیارد عدد داروی مصرفی ۹۵ درصد آن در کشور تولید می‌شود. بخش خصوصی و شرکت‌های شبه دولتی مانند زیرمجموعه‌های شستا بازیگران اصلی بازار دارو به شمار می‌آیند.
اما چند روش قیمت‌گذاری دارو در کشور وجود دارد که مهمترین آن توسط کمیسیون ۵ نفره به انجام می‌رسد. تمامی اعضای این کمیسیون توسط دولت منصوب می‌َشوند و گرایش مستقیمی به دولت دارند و کمتر جانب بخش خصوصی را می‌گیرند و ملاحظات تولید را در نظر ندارند.
این نکته جالب را هم بدانید مکمل‌های دارویی به تازگی هم در لیست داروها قرار گرفته‌اند. در نتیجه این گروه نیز شامل قیمت‌گذاری شده‌اند. یعنی یکجایی که امکان تنفس برای صنعت داروسازی و قیمت‌گذاری برمبنای هزینه و نظام بازار وجود داشت بازهم همان روش دستوری مورد استفاده قرار گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به چندین بحران جدی می‌شود:
1: انگیزه شرکت‌های دارویی برای تولید دارو با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. جالب آنکه مصرف عمده این نوع داروها نیز در جامعه بالاست. به همین جهت کمیسیون قیمت‌گذاری دارو برای قیمت‌گذاری آنها حساسیت بالاتری دارد.
2: قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌است. به طوری که میزان رشد سرمایه‌گذاری از ۴۰ درصد در دو دهه گذشته به ۵ درصد در سال‌های اخیر افت کرده‌است.
3: قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که قیمت برخی اقلام دارویی در ایران کمتر از کشورهای منطقه باشد و در نتیجه قاچاق آنها از مبادی غیررسمی به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.
4: سرکوب قیمت‌ها در مورد برخی اقلام داروی موجب مصرف غیرمنطقی، غیراقتصادی و غیربهینه آنها توسط شهروندان شده‌است.
5 : دولت برای کنترل بازار دارو از تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌کند ولی این نوع ارز در موعد مقرر و به مقدار کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه واردکننده در زمان مقرر امکان تامین دارو را پیدا نمی‌کند.
6: درآمد شرکت‌های توزیعی، درصدی از قیمت داروست. قیمت‌گذاری دستوری هم به طور معمول به تثبیت قیمت‌ها منجر می‌شود. در نتیجه با وجود رشد هزینه‌های جاری شرکت‌های توزیعی، درآمد آنها ثابت باقی مانده‌است. این وضعیت شرایط بحرانی مالی را برای آنها رقم زده‌است.
همه اینها ناشی از روش‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری است. صنعت داروی ایران می‌تواند بالنده باشد به شرطی که منطق رفتاری حمایتی و قیمت‌گذاری در این صنعت سامان پیدا کند. امیدوارم روز داروساز، فرصتی برای هم‌فکری در این زمینه باشد. روز داروساز مبارکه همه اهالی صنعت دارو، شرکت‌های توزیع، داروخانه‌ها و تمام فعالان این عرصه، باشد.
