در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران چه گذشت؟
به گزارش فارماندیز (دوشنبه های دارویی) در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، اهداف و برنامه‌های این کمیسیون برای یک دوره دو‌ساله به بحث و بررسی گذاشته شد و با اشاره به چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، عدم تخصیص بموقع ارز و کمبود نقدینگی ریالی واحدهای تولیدکننده و واردکننده، مساله پایش فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت به‌عنوان دستورکار اصلی کمیسیون تعیین شد.
اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، دومین جلسه خود را با حضور رئیس اتاق تهران برگزار کردند، تا اهداف، ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌های این کمیسیون تخصصی را برای دو سال‌آینده مشخص کنند.
در این جلسه «پایش و بهبود فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت به منظور برون‌‌‌‌‌‌‌‌رفت از مشکلات و معضلات این حوزه» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌های این کمیسیون مورد‌توافق قرارگرفت.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، فرصتی را برای طرح مباحث زیربنایی، علاوه‌بر بررسی مسائل روز ایجاد می‌کند، ادامه داد: ساختار وزارت بهداشت، ساختاری نامناسب و سراسر دچار تعارض منافع است که برای بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش‌پزشکی، دارو، غذا و حوزه آرایشی و بهداشتی تصمیم‌گیری می‌کند؛ در واقع گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌ساز است، به‌همین‌دلیل شایسته است که این کمیسیون در ارتباط و تعامل با اندیشکده حکمرانی شریف و مراکز علمی مرتبط، در این زمینه بررسی کارشناسی عمیقی داشته‌باشد.
او افزود: در قانون اساسی عنوان نشده است که وزارت بهداشت در امر تولید درمان ورود داشته باشد و در این بخش نوعی تعارض با بخش‌خصوصی پیدا کرده‌است؛ بنابراین، بررسی و تلاش برای حل این تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌ها میتواند به‌عنوان بخشی از برنامه‌های این کمیسیون مورد‌توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، محمد عبده‌‌‌‌‌‌‌‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز سخنان آغازین خود را به وضعیت نامناسب تولیدکنندگان دارو از حیث کمبود نقدینگی معطوف کرد و گفت که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل آنچه الزام به پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت در طرح دارویار عنوان شده‌است به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند و تعیین جرائم با توجه به بحران نقدینگی شرکت‌های داروسازی چیزی از این صنعت باقی نمی‌گذارد.
وی با بیان اینکه ۵۰درصد ثبت‌سفارش‌ها به دلیل نبود ریال، از طرف شرکت‌ها مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد، گفت: این مساله به منزله کاهش واردات دارو و مواد اولیه آن است که میتواند در آینده چالش جدی در بازار ایجاد کند. همچنین وزارت بهداشت در برخی اقلام تولیدی، به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم افزایش قیمت تمام شده، قیمت‌های پایینی تعیین می‌کند که این مساله هم به‌زودی چالش‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز خواهد بود./ لینک منبع خبر
