هشدار رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در خصوص پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش دوشنبه های داروئی پیرو انتشار پیش نویس مصوب شده لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عباس کبریایی زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد مواد و بندهای مرتبط با حوزه سلامت نکات مهمی را متذکر شده و خواستار اتخاذ تدابیر سنجیده علمی و واقع بینانه و پرهیز از سیاست ها و روش های مخرب شد
در متن این نامه به موارد هشت گانه زیر اشاره شده است گه هریک جای توجه و تامل دقیق دارد
1-برخی از شاخص ها نظیر سهم پرداختی از جیب مردم، وارد کردن مرز برای هزینه های کمر شکن و… از نقاط قوت این برنامه است لیکن بند سیاستی که تضمین گر دستیابی به اهداف مذکور در جدول 15 باشد در ادامه بندها و مواد دیده نمی شود.
به علاوه اینکه شاخص یک پزشک به ازای هر 2000 نفر یقینا شاخص خوبی است لکن دستیابی به آن مستلزم اختصاص بودجه مناسب در برنامه های سنواتی بودجه و استمرار آن است. این شاخص با نظام تعرفه گذاری در دولت، رویکرد مهاجرتی جامعه پزشکی و … به هیچ وجه همخوانی ندرد.
در همین ارتباط اختصاص یک داروخانه برای هر 5 هزار نفر به یقین شاخص توسعه ای خوبی است لیکن هیچ پشتوانه عملیاتی در نظام بودجه ریزی، قیمت گذاری دارو، اقتصاد کلان دارو در ایران و …. دیده نمی شود، چگونه ممکن است الزام به تاسیس داروخانه برای هر 5000 نفر صورت گیرد لیکن گردش اقتصادی داروخانه به صورت سالم دیده نشود؟
مطالعات صورت گرفته بیانگر غیراقتصادی بودن بیش از 80 درصد داروخانه های خصوصی و وابسته شدن اقتصاد داروخانه ها به فعالیت های تجاری در حوزه های آرایشی بهداشتی، مکمل و… و دور شدن از فلسفه وجود داروخانه است به یقین اصرار بر اجرای این شاخص نتیجه ای جز غیراقتصادی تر شدن فعالیت سالم داروخانه و هم چنین رویکرد مخاطره آمیز داروخانه ها و دور شدن از داروخانه سالم و کارآمد نخواهد داشت.
2-با شناخت و ارزیابی میدانی که از عملکرد و هم چنین زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات پزشکی وجود دارد اجرای تبصره بند 5 و هم چنین بندهای 6 و 7 ماده 69 که سازمانهای بیمه گر را مکلف به انجام عملیات مالی با افراد و موسسات پزشکی صرفا از طریق سامانه الکترونیک نموده است حکمی است که با توجه به شرایط موجود، احتمال اجرایی شدن آن بسیار ضعیف است و اصرار بر اجرای آن از ابتدای 1403 به یقین مشکلات زیادی را برای بیماران و مراکز پزشکی و به خصوص مراکز دارویی و بیمارستان ها ایجاد خواهد نمود. تکلیف بارز و الزام زمانی مذکور مشکلاتی را در پی خواهد داشت که لازم است از هم اکنون مد نظر قرار گیرد.
3- تبصره بند ث ماده 70 که لغو مجوز موسسات پزشکی و… را به عهده وزارت بهداشت گذاشته است دارای اشکال مبنایی است چگونه ممکن است وظایف سیاستگذاری، مجری، ناظر و نهایتا مرجه قضاوت را در یک سازمان جمع نمود؟ چنانچه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است که باید اینگونه باشد و تشخیص صلاحیت افراد و موسسات نیز با وزارت بهداشت است نمی توان قضاوت در مورد ادامه فعالیت و ابطال مجوزها را نیز در یک سازمان و نهاد جمع نمود. واضح است که این اختیار نافی نیت قانونگذار نیز می باشد.
4-در خصوص ماده 71 که به عبارت “واردات فوریتی” رسمیت داده و در متن قانون آورده شده است این اشکال بنیادی وارد است که به جای ملزم کردن دولت به تامین داروی کشور با روش های قانونی ،واردات فوریتی که یک رویه فراقانونی است را به عنوان یک روش مورد استفاده قرار داده و برای آن سهم تعیین نموده است. رسمیت دادن به واردات فوریتی، رسمیت دادن به روشهای فراقانونی و اختیار دادن به مدیران برای فرار از مسئولیت های قانونی است.
5-در بند الف ماده 71 سازمان غذا و دارو را یک سازمان تنظیم گر مقررات و نظارت بر سلامت کالاهای سلامت محور است مکلف به انجام عملیات اجرایی نموده که به یقین ان سازمان را از انجام وظایف بنیادی خود دور خواهد کرد. چنین وظیفه ای از وظایف یک سازمان نظارتی و تنظیم گر مقررات به دور است.
6-در بند الحاق بند پ ماده 71 کالاهایی از جمله کالاهای سلامت محور در فهرست الزام به قیمت گذاری از سوی سازمان غذا و دارو قرار گرفته اند که نظام سلامت در بخش حاکمیتی نظیر بیمه های پایه هیچ گونه تعهد مالی در مورد آنها ندارند.
از جمله محصولات مکمل های رژیمی غذایی، تغذیه ای، ملزومات پزشکی و… که تولید و تامین آنها در بستر بازار آزاد و بدون حمایتهای دولتی از تولید گرفته تا مصرف صورت می گیرد و دولت هیچ تعهدی برای حمایت مالی مصرف کنندگان آنها ندارد، به یقین این بند نه تنها مانع حفظ کسب و کارهای ایجاد شده در حوزه های مورد اشاره می شود بلکه ورود سرمایه های جدید به این حوزه ها را متوقف خواهد نمود.
خلاصه آنکه این بند یک بند کاملا ضد توسعه و مخالف با روح برنامه های توسعه ای است.به علاوه اضافه کردن نماینده شورای عالی بیمه به کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی واجد دو ایراد اساسی است اول آنکه اضافه شدن نماینده بیمه و اعمال نظر ایشان به قیمت گذاری به مفهوم آن است که تمام کالاهایی که درخواست ورود به فهرست دارویی، ملزومات، تجهیزات پزشکی، مکمل های رژیمی- غذایی، داروهای گیاهی و… دارند تولید یا واردات آنها به فهرست کالا و خدمات تحت پوشش بیمه گر می خورد ابتدا باید منابع آن توسط دولت تامین و سپس به محض اضافه شدن در فهرست تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرد، تعهدی که ناممکن است و تاکنون در هیچ کشوری این حجم از تعهد در تعهدات بیمه همگانی قرار نگرفته است.
دوم آنکه قابل پیش بینی و انتظار است که به دلیل حاکم شدن رای دولت در کمیسیون قیمت گذاری توسعه تولید به خصوص از سوی بخش خصوصی متوقف و نتایج آن در نهایت به زیان سلامت جامعه خواهد بود.
7-در بند الحاقی 2 بند پ ماده 71 راه تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور به طور کامل بسته شده است. نوآوری های دارویی با توسعه ای که در دانش شیمی، بیولوژی و ژنتیک و به خصوص بهره برداری که از دانش و فناوری اطلاعات صورت گرفته است رشد فراتر از سایر علوم را تجربه می کند. دستیابی بشر به نقشه ژنوم انسانی و توسعه ای که در طب شخصی شده رخ داده است جامعه را با معرفی تعداد زیادی داروی جدید برای بیماری هایی که تا دیروز کشنده بودند مواجه کرده است. بستن فهرست دارویی کشور و مسدود کردن هر گونه دسترسی امری ناممکن است. حاصل این بند شکل گیری شبکه ای بزرگ از قاچاقچیان رسمی و غیررسمی است که مامور تامین داروهای نسل جدید برای مردم مستاصل با چند برابر قیمت و در یک زنجیره تامین ناسالم، نامطمئن و مخاطره آمیز شده اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه راهکای علمی و منطقی برای این امر پیش بینی شده بود.
8-فدراسیون اقتصاد سلامت– با عنایت به سیاست های کلی اقتصادی حاکم بر کشور و هم چنین با عنایت به مفاد برنامه هفتم توسعه، ماده 72 این قانون نه تنها محقق نخواهد شد بلکه از هم اکنون هشدار می دهیم که صنعت بی رمق دارو، تجهیزات، ملزومات، مکمل و…. براساس شاخص های اقتصادی و صنعتی که برخی از آنها توسط سندیکاها منتشر شده و در سطحی جامع تر توسط اتاق بازرگانی اطلاع رسانی شده به شدت ناتوان تر از امروز خواهد بود. با این برنامه ها و پیش نویس برنامه هفتم، صنعت سلامت نه تنها سودای طلا شدن ندارد بلکه مس ماندن آن هم مورد ابهام و سوال خواهد بود. امید است که با اتخاذ تدابیر سنجیده، علمی و واقع بینانه دست در دست هم کشور را از مواجهه با سیاستها و روش های مخرب حفظ و آینده بهتری را برای جامعه رقم بزنیم.
تصویر نامه فدراسیون اقتصاد سلامت را اینجا بخوانید.
