قیمتگذاری دولتی به استثنای برخی کالاهای اساسی ممنوع شد
مجلس مصوب کرد که قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
به گزارش دوشنبه های دارویی و به نقل از خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی:
قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱
کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدهاند.
تبصره ۲
کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳
کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار میگیرد.
دولت موظف به تعیین روش قیمتگذاری انرژی در طرحهای سرمایهگذاری شد
در ادامه جلسه جزء ۴ بند (ج) ماده ۴۸ تصویب شد که به شرح زیر است:
در مورد آن دسته از طرحهای سرمایهگذاری که طی سالهای برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز میشود و یا به بهره برداری میرسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایهگذاری موضوع این قانون ایجاد میکنند، ممنوع است.
دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهادههای در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده میشوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.