مهدی زارعی، ریس شورای عالی داروخانه ها در کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در خصوص مکاتبه وزیر بهداشت در مورد آیین نامه داروخانه ها گفت: امروز دومین نامه وزیر بهداشت و درمان در رابطه با آیین نامه داروخانه ها را در فضای مجازی دیدم که در پاسخ ریس دفتر ریاست جمهوری صرفا اعتراض داروسازان را به رای دیوان در مورد حریم و فاصله عنوان کرده بودند که متاسفانه کل واقعیت موجود نبود.
اعتراض همکاران ما به تنظیم آیین نامه در پشت در های بسته و نبود نگاه کارشناسی و عدم نظر خواهی از کارشناسان و متخصصان و صاحبان فرایند می باشد.
عدم توجه وزیر محترم به تقاضای منطقی و اصولی داروسازان مبنی بربازنگری و یا بررسی ایین نامه موجب یاس و نومیدی در بین همکاران گردید.
جناب وزیر جهت اطلاع شما عرض کنم که رای دیوان توسط ریس محترم دیوان اعمال ماده ٩١ شده و در مرحله بررسی می باشد.
اعتراض همکاران به ایین نامه فقط حریم و فاصله نبود بلکه از منظر حقوق اساسی و حقوق حقه داروسازان دارای تعارض و تناقضات حقوقی و همچنین از نظر شکلی و محتوایی هم دچار اشکالات اساسی است.
جناب آقای وزیر محترم، کاش قبل از مکاتبه نشستی با صاحبان فرایند و تجدیدنظرخواهان نیز منعقد میشد و دلایل و مستندات ذینفعان هم شنیده می شد.
درخواست ما از شما کارشناسی دقیق و فنی ایین نامه بود نه بیشتر.
به نظر ما سازمان غذا و دارو در آیین نامه جدید از وظایف حاکمیتی خود که براساس قوانین بالادستی تثبیت سطح دسترسی عادلانه بیماران به خدمات دارویی خصوصا در مناطق محروم در تعارض جدی می باشد.
جناب وزیر داروسازان با تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی که هم به کسب و کار داروخانه آسیب وارد می کند و هم سطح دسترسی در خیلی از مناطق خصوصا مناطق محروم و هم موجبات رقابت ناسالم می شود مخالف است.
اعتراض ما به نگاه سرمایه محور و هاپیر مارکتی به داروخانه است.
اعتراض همکاران ما به توسعه روزافزون بخش دولتی و شبه دولتی است و تمرکز داروها تخصصی در مراکز دولتی و شبه دولتی است.
در آیین نامه جدید خدمات چندین ساله همکاران جوان ما در مناطق محروم دیده نشده است.
اعتراض همکاران ما به جایگزینی شاخص‌های اقتصادی و سرمایه ای بجای شاخص‌های علمی و حرفه ای است.
با توجه به ارزش علم و سوابق شغلی داروسازان در انتظار نوبت تاسیس داروخانه ، منطقی است که احتساب امتیازات تاسیس بر مبنای کسب سوابق شغلی باشد نه اینکه بر اساس سایز داروخانه بزرگ و….. که با آیین نامه جدید فقط ورود سرمایه داران کلان را در اداره داروخانه ها حملیت می نماید و این امر به هیچ وجه عادلانه نمی باشد و مغایر قانون اساسی است.