آسیب شناسی ناصر ریاحی درمورد کمبودهای دارویی
به گزارش فارماندیز (دوشنبه های دارویی) و به نقل از ماهنامه بازار و سرمایه شماره 132 ناصر ریاحی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت دارو در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است که می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را مربوط به حوزه سیاست‌گذاری دانست. در این زمینه می‌توان به چند مشکل اساسی از جمله «عدم قیمت‌گذاری به موقع از سوی کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو»، به خصوص بعد از تغییر نرخ ارز اشاره کرد. نکته مهم آن است که قطعاً تمام داروها چه داروهای تولید داخل و چه داروهای وارداتی و مواد اولیه، بعد از تغییر نرخ ارز باید به طور مجدد قیمت‌گذاری می‌شد. اما این امر مهم پیش‌بینی نشده بود و با همان سرعت که در هر ماه حداکثر مؤلفه‌های ۵ تا ۶ دارو در قیمت‌گذاری تغییر می‌کرد، کار انجام شد و قیمت‌گذاری صورت گرفت.
طرح دارویار بهترین طرح در صنعت دارو
«عدم قیمت‌گذاری صحیح» از دیگر مشکلات و معضلات در این بخش به شمار می‌رود. ضوابط فعلی قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که هم امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را با اختلال مواجه می‌کند و هم منجر به تبدیل قیمت‌ها به قیمت‌های غیراقتصادی و توجیه‌ناپذیر می‌شود. سومین مشکل در این زمینه مشکل «نقدینگی» است. اما در مورد کیفیت طرح‌های دارویی ایجاد شده در سال‌های گذشته تاکنون، به نظر می‌رسد طرح دارویار از بهترین طرح‌هایی است که در حوزه صنعت دارو معرفی شده است. منتها مشکل اینجاست که آن طور که در معرفی این طرح اعلام شده است ۸ دستگاه و ۸ مسئول از این دستگاه‌ها این طرح را امضا کرده و هر کدام از آن‌ها در این زمینه وظایفی دارند.
در جلسه‌ای که به این منظور برگزار شد اعلام شد که ماهیانه ۶ تا ۷ همت از سوی سازمان برنامه و بدوجه علاوه بر مواردی که در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده شده بود به حساب شرکت‌های بیمه‌گر واریز می‌شود. در ماه اول، این اقدام انجام شد و ۷ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های بیمه واریز شد اما اطلاعی از اینکه در ماه‌های بعد نیز این وجوه واریز شده است یا خیر ندارم. بانک مرکزی مسئولیت‌هایی داشت که ارز نیمایی را به موقع تخصیص دهد. در این زمینه تاخیرهای زیادی وجود داشت و این تاخیرها ایجاد مشکل می‌کرد. از سوی دیگر در معرفی طرح وجلسه‌ای که در این زمینه برگزار شد اعلام نشد که چه دستگاه‌هایی در اجرای آن نقش و وظیفه دارند. همچنین انباشت مشکلات قبلی، در روند امور ایجاد مشکل می‌کند.
تاثیر تحریم و نوسانات دلار بر کمبود دارو
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کرد مربوط به اثر دو موضوع مهم یعنی «تحریم‌ها» و اثر «نوسانات دلاری» بر کمبود دارو است. بیش از یک دهه است با تحریم‌های اقتصادی مواجه هستیم. با توجه به اینکه دارو جزو اقلام تحریمی نبوده است، به‌رغم شرایط تحریم در این یک دهه امکان خرید و تهیه دارو از همه کشورها وجود داشته است. همچنین به‌رغم دشواری‌های موجود در انتقال پول، چندان در این حوزه مشکلی وجود نداشته است.
در خصوص نوسانات دلاری نیز، زمانی که ارز دولتی بود و بانک مرکزی باید دلار مورد نیاز برای تأمین دارو را از محل فروش نفت تخصیص می‌داد، در برخی از سال‌ها به عنوان مثال سه ماه مانده به پایان سال اعلام می‌شد بودجه تخصیصی به وزارت بهداشت به اتمام رسیده است و مشکلات از شرایط فعلی که ارز نیمایی برای خرید دارو تخصیص داده می‌شود بیشتر بود. اگرچه در روند تخصیص ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی در برخی موارد ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما حتی در این موارد نیز از طریق سامانه نیما می‌توان اقدام به تأمین ارز از صادرکنندگان کرد یا حتی دربرخی موارد خاص معمولاًً تولیدکننده یا واردکننده با هزینه شخصی از ارز آزاد هم استفاده می‌کنند. بنابراین هیچ یک از این دو مورد یعنی تحریم و مسئله ارز، موضوع جدیدی نیست.
در حیطه مدیریت نیز چند نکته اساسی وجود دارد. اول آنکه قرار بود ارز دارو عوض شده و حجم نقدینگی لازم در این زمینه به دو و نیم برابر حالت فعلی افزایش یابد. بعد از آنکه واردکننده، کالا یا دارویی را به کشور وارد می‌کند، پس از نصب برچسب اصالت بر روی دارو آن را به شرکت‌های پخش دارو تحویل داده و نزد خود نگه‌داری نمی‌کند. بنابراین سازمان غذا و دارو به راحتی قادر به استعلام این نکته است که چه مقدار دارو موجود است و به صورت آنلاین این موضوع را رصد می‌کند. ولی در مورد تولیدکننده، از آنجا که ماده اولیه خریداری شده، در سال جدید خریداری شده بود،
محاسبات مربوط به آن با ارز ترجیحی انجام می‌شد که دقیق نبود و به همین دلیل اعلام قیمت جدید در واردات، به اتمام موجودی قبلی موکول شد که دارو به اصطلاح دو قیمته نشود. از سوی دیگر ظرفیت کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان در این زمینه دیده نشده است. در حالی که حدود ۸ هزار قلم دارو نیاز به قیمت‌گذاری داشت اما این کمیسیون به طور متوسط در هر هفته یک تا دو جلسه برگزار می‌کند و در هر جلسه نیز حداکثر برای کمتر از ۵۰ مورد، می‌تواند مصوبه تغییر قیمت بدهد. به نظر می‌رسد اگر تصمیم بر دریافت مابه‌التفاوت از شرکت‌ها گرفته می‌شد، این امکان وجود داشت که حداقل شروع به محاسبه قیمت جدید کنند، آن را به صورت محرمانه مصوب کنند و در زمانی که موجودی نزدیک به اتمام است، این قیمت‌ها را اعلام کنند.
لزوم انتقال بیمه ها از وزارت رفاه به وزارت بهداشت
اما در خصوص راهکارهای رفع مشکل در این حوزه ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اولین نکته مربوط به انتقال بیمه‌ها از وزارت رفاه به وزارت بهداشت به دنبال اجرای بیمه سلامت ایرانیان در دولت یازدهم و در راستای اجرای طرح تحول سلامت است. چون وزارت بهداشت خود تعیین کننده محل ورود کالا، تعیین قیمت واردات و همچنین قیمت فروش و سه‌گانه داروها بود و بر بیمه‌ها نیز نظارت می‌کرد، از سوی دیگر در مواردی خود نیز خریدار این داروها بود، این اقدام، نوعی تعارض منافع شدید و اثرگذار بر تصمیم‌ها وسیاست‌ها دربرداشت.
وزارت بهداشت مسئول کیفیت دارو است
در حالی که در حالت عادی وزارت بهداشت مسئول کیفیت دارو و تأمین آن است و مسائل اقتصادی و بازرگانی مربوط به آن قاعدتاًً باید به وزارت صمت یا سایر نهادها واگذار شود. به نظر می‌رسد لازم است به طور مجدد بیمه‌ها به وزارت رفاه بازگردند و وزارت بهداشت دست‌کم در این مورد پاسخگو نباشد بلکه مطالبه‌گر باشد و بیمه سلامت هم مانند سایر بیمه‌ها در مورد مسائل بودجه‌ای و تعهدات ریالی خود از طریق وزارت رفاه به تعهدات خود عمل کند.
عدم حضور ذی نفعان در کمیسیون های تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو نقطه ضعف بزرگی است
مشکل دیگر این است که در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو، ذی نفعان شرکت ندارند و تصمیمات اقتضایی و حتی متناقض به دلیل عدم اشراف گرفته می‌شود. این نقطه ضعف بزرگی است که هم ناقض قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است و هم منجر به نتایج نامطلوب می‌شود. در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت بگیرد. در حوزه کمبود نقدینگی نیز باید به نکاتی توجه شود. واقعیت آن است که دلیل کمبود نقدینگی، این نیست که نرخ دلار افزایش یافته، بلکه این است که بدهی‌های شرکت‌ها به موقع از طریق بیمه‌ها و به مراکز درمانی، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده‌ها اعم از تولیدکننده و وارد کننده پرداخت نمی‌شود.
در حالی که واردکننده باید به صورت نقدی اقدام به خرید ارز کند و هیچ تسهیلاتی در این زمینه دیده نشده است. از سوی دیگر به طور متوسط پرداخت به تأمین‌کننده‌ها یک‌سال بعد صورت می‌گیرد در حالیکه قاعده و قانون آن حدود سه ماه است. این تاخیر ۹ ماهه اولا دربردارنده هزینه برای تأمین‌کننده‌هاست و ثانیا نقدینگی کافی در اختیار آن‌ها نیست که بتوانند به درستی گردش کالا داشته باشند. پیشنهاد می‌شود برای یک‌بار به عنوان مثال با تزریق ۱۰ همت تمام حساب‌ها به روز شده و مطالبات پرداخت شود و این تعهد ایجاد شود که بودجه‌ها به موقع تأمین شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که شرایط نقدینگی اصلاح خواهد شد. برای تسریع در کار، بانک مرکزی که خود فروشنده ارز است می‌تواند این امکان را ایجاد کند که به واردکنندگان مواد اولیه یا داروهای آماده ارز نسیه اختصاص داده شده و حتی می‌تواند طلب خود را با بدهی‌های بیمه و شرکت‌ها تهاتر کند و راه‌هایی از این طریق می‌تواند اثربخش باشد.
