کدام سازمان نقش کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت اصلاح نرخ ارز دارو دارد؟

دومین نشست کلاب هاوس دوشنبه های دارویی در سال 1401 به بحث حذف ارز ترجیحی دارو و چالش های تغییر مسیر اختصاص ارز یارانه ای دارو اختصاص پیدا کرد و سوال اصلی این بود که”کدام سازمان نقش کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت اصلاح نرخ ارز دارو دارد؟”

در طول هفته، در این خصوص یک نظرسنجی برگزار کردیم که نتایج آن به شرح زیر است:

[totalpoll id=”4230″]

کامران حاجی نبی / داروساز، عضو هئیت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

در امور بهداشت و درمان، سیاستگذار ما هنوز نمی داند که از چه مدلی می خواهد پیروی کند و امروز این سرگشتگی و آشفتگی و سرگردانی هایی که در رابطه با ارز ترجیحی دارو می بینیم و این ضد و نقیض هایی که از مسئولین می شنویم، به همین  ابهام در سیاست های کلان باز می گردد.

همه می خواهند بازیگر باشند اما مسئولیت نپذیرند. اگر دولت نتواند این اجزا را به درستی در کنار هم بچیند، بهترین برنامه ریزی ها هم عاقبتش همین خواهد بود که امروز ما با آن دست به گریبانیم. همه بطور روزمره تصمیم می گیرند و بعد هم تصمیمات همدیگر را خنثی می کنند و نتیجه آن، آشفتگی و رشد بازار سیاه و سرگردانی بیمار است. این شیوه را نمی توان یک مدل  سیاستگذاری علمی و موثر دانست . بلکه بیشتر شبیه شیوه حکمرانی ناصرالدین شاهی است

به نظر می رسد که سازمان های بیمه گر در نیمه اول امسال نخواهند توانست در بحث اجرای عملیات پوشش حمایتی افزایش قیمت دارو ناشی از حذف ارز ترجیحی اقدام جدی و موثری داشته باشند و صرفا به وعده ها اکتفا خواهند کرد.

نکته مهم دیگر اعتماد عمومی است. وقتی اعتماد عمومی سلب شود، ناخودآگاه تقاضاهای القایی در بازار دارو  بوجود می آید  که از بین بردن  آن کار بسیار دشواری است.

ما الان گرفتار یک سیاستگذاری هستیم که اجزای آن با مطالعه ای جدی  گرد هم آمده باشد. در عمل مشاهده می کنیم سیاست ها و تصمیمات پشتوانه مطالعات راهبردی ندارند. در عمل سیاستگذاری مانند همین تابلوی مباحثات فردی است. مثلا پیشنهاد می شود که بیمه ها را آزاد بگذارند تا بروند و با کارخانجات دارویی چانه زنی قیمت کنند اما باید توجه داشت این مدل باید تمام و کمال اجرا شود. شما نمی توانید برای دارو یک بازار انحصاری ایجاد کنید و بعد به بیمه بگویید برو رقابت کن و قیمتها رو کاهش بده! تا بازار به معنای واقعی رقابتی نشود، بیمه ها نمی توانند با تولید کنندگان وارد مذاکره شده و قیمت ها را منطقی کنند

 

کاظم میکائیلی، داروساز و رئیس اداره تدوین تعهدات سازمان های بیمه

ما از اسفند سال گذشته در مورد دارو جلسات متعددی در شورای عالی بیمه در کنار سازمان غذا و دارو داشتیم. متاسفانه تمام انرژی ما در یک سال و اندی گذشته، صرف توجیه سایر ارگان ها برای قبول تبعات ارز 4200 و مشکلات ناشی از آن و هزینه های غیرمستقیمی که به مردم تحمیل می شود شده است.

براوردها نیز در اختیار سازمان های مربوطه از جمله برنامه و بودجه و اقتصاد قرار گرفت تا بتوانیم زودتر از بودجه، آینده ارزی دارو را تعیین تکلیف کنیم تا برنامه ریزی ها صورت بگیرد تا از ابتدای سال برنامه را آغاز کنیم اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و در 28 اسفند ماه مشخص شد که در بودجه مربوطه، اصلا ارز ترجیحی دیده نشده و باید نرخ ارز آزاد شود.

سازمان های بیمه گر به عنوان بخشی از نظام سلامت که تامین مالی را بر عهده دارد، نیاز است که در این حوزه تا حد ممکن دقیق عمل کنند تا بیماران کمترین آسیب را ببینند. دولت هم بودجه ای را در این خصوص در نظر گرفته اما هنوز با توجه به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هنوز سازمان برنامه و بانک مرکزی به یک جمع بندی دقیق نرسیده اند که این تامین مالی به چه نحوی صورت بگیرد. به همین دلیل هنوز میزان دقیق رقمی که در اختیار سازمان ها قرار خواهد گرفت مشخص نشده و این یک بلاتکلیفی برای ما ایجاد می کند.

هزینه ها و منابعی که داده خواهد شد، در ساده ترین حالت در سه جهت باید هزینه شود؛ یکی داروهای بیمه ای که از صفر تا 600 درصد احتمال گرانی دارند و به تبع آن سهم سازمان های بیمه گر افزایش پیدا خواهد کرد اما هنوز هزینه آن در منابع بیمه ها دیده نشده است. دوم اینکه پرداختی بیماران کاهش پیدا کند و فرانشیز داروهای بیمه ای بسته به نوع داروها و میزان مبلغ پرداختی باید تغییر کند. سوم هم هزینه ای است که باید برای داروهای ضروری غیربیمه ای پرداخت شود.

البته بخش عمده ای از این داروها هم مشخص شده که کار سختی هم نبود. لیست بیمه ای داروها و فارماکوپه مشخص است و داروهایی که در این پکیج قرار خواهند گرفت، داروهای ضروری و محدود است.

همکاران سازمان غذا و دارو لیست اولیه را مشخص کرده اند که امور ابتدایی آن با این سازمان بوده است و ما پیرو آن در سازمان های بیمه در حال برگزاری جلسات هستیم.

در مورد اقلام تجهیزات پزشکی هم این طرح در دست بررسی است و در جلسات شورای بیمه در جریان است با توجه به اینکه تجهیزات پزشکی نسبت به دارو پیچیدگی بیشتری دارد چراکه بخشی از هزینه این اقلام در قالب خدمات دیده می شود. هرکدام از این موارد سیاست های خاص خود را می طلبد.

پیش بینی ما این است که حداقل تا دو ماه زمان نیاز داریم تا این سیاست ها را تنظیم کنیم و به مرور این کار را انجام دهیم.

تصور من این است همکاری باید در سطحی باشد که تغییر قیمت بدون تغییر تعهد سازمان های بیمه گر صورت نگیرد؛ چون این شوک قیمتی بدون همزمانی در تعهد و تغییر قیمت؛ تبعات اجتماعی بالایی به همراه دارد و باید این هماهنگی در سطح عالی انجام شود. از این رو ستادی هم در سطح معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شده و در حال هماهنگی هستند که فرایند تغییر قیمت داروها شفاف باشد و بیماران را دچار آسیب نکند.

نکته اساسی، تخصیص به موقع بودجه به سازمان های بیمه است و اینکه بیمه ها در شرایطی که منابع مالی برای آن ها تخصیص پیدا نکرده، بخواهند در مورد این داروها متعهد شوند، منطقی نخواهد بود

برداشت من از جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این است که هنوز سازمان برنامه و بودجه به این جمع بندی نرسیده که این مبلغ به چه میزان و با چه ترتیبی پرداخت خواهد شد و آیا حوزه سلامت اصلا استحقاق دریافت این منابع را دارد یا خیر. هرچند امیدوارم این برداشت اشتباه باشد و همکاران برنامه و بودجه همین بودجه را بدون کم و کاست و با ترتیب منظم پرداخت کنند تا بیماران کمترین آسیب را ببینند. فکر می کنم تا یک ماه آینده مشخص خواهد که مبلغ و منابع به چه اندازه است و ما بر اساس آن سیاستهایمان را خواهیم چید.

عددی که همکاران سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر در مورد حجم بازار دارویی در سال 1401 و پس از آزادسازی نرخ ارز به اجماع رسیده اند، حدود 95هزار میلیارد تومان است.

همه ساله سازمان های بیمه گر در تلاش بوده اند که قیمت دارو در ردیف های بودجه ای، بصورت واقعی دیده شود و اگر سازمان غذا و دارو 40 درصد افزایش قیمت اعلام کرد، عین این رقم در تعرفه ها گنجانده شود ولی با توجه به اینکه معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی ذی نفع هستند تا افزایش قیمت دارو کمتر دیده شود تا سایر بخش های حوزه سلامت از منابع بیشتری برخوردار شوند، معمولا این کشمکش وجود دارد وگرنه همیشه در نامه ها و پیشنهادات سازمان های بیمه گر که به دبیرخانه شورای عالی بیمه می رسد، قید شده که رشد قیمت دارو معادل تورم دیده شود و در پیشنهادات امسال هم معادل تورم دیده شده ولی در نهایت در جمع بندی این رقم تعدیل می شود و به عددی دیگر می رسند.

 

مرتضی خیرآبادی/ داروساز و عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو:

امروز در شرکت های داروسازی با شرایطی روبرو هستیم که موظف به افزایش 57 درصدی حقوق کارگر و افزایش حداقل 15 درصدی هزینه های تولید شده اند. بنابراین هیچ شرکت داروسازی امسال با کمتر از 40 درصد افزایش قیمت، قادر به فعالیت نیست و باید تعطیل کند.

نامه های متعددی هم که به بیمه ها زدیم که حداقل افزایش قیمت دارو باید 40 درصد باشد و دیگر با این هزینه ها تولید برای کارخانجات دارویی مفهومی ندارد. حالا بدترین معضل هم این است که می گویند دارو باید به قیمت شهریور 1400 بازگردد. از دهم بهمن ماه تا امروز هم هیچ ارزی برای دارو پرداخت نشده است.

تمامی نتیجه ها از جلسات و براورد هزینه ها به ما صراحتا می گوید که دو و نیم میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست.

من چالش های صنعت از جمله مسئله قیمت دارو، صادرات دارو، کیفیت دارو، هزینه ها و … را ریز به ریز به رئیس جمهور منتقل کردم و ایشان گفتند که ما برای دارو یک قیمت منصفانه می خواهیم و شما یک نماینده بگذارید که هر قیمت منصفانه ای که برای محصولات تولیدی در نظر گرفته می شود، اعلام کند.

بی برنامگی سازمان های بیمه گر ، کمر صنعت دارو را شکسته است. آقایان بیمه گر چون نمی توانند بودجه خود را افزایش دهند و پولشان را از دولت بگیرند، در عوض به صنعت دارو فشار می آوردند و به افلیج شدن می کشانند.

صنعت بیمه مسئول نابودی صنعت دارو است و چون نمی تواند رشد کند، به صنعت دارو هم اعلام خفگی می کند و می گوید حق رشد ندارید.